الحكومة اللبنانية توافق على مشروع المحكمة الدولية وتحيله إلى البرلمان

لا تسألوني انا مين · 11-27-2006

وافقت الحكومة اللبنانية موافقة نهائية على مشروع الأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة من يقف وراء اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
ويأتي ذلك في أجواء عالية التوتر في لبنان بعد اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل وما تلاه من تصعيد في المواقف السياسية بين فريق 14 آذار الذي اتهم سورية بالوقوف وراء الاغتيال، والمعارضة التي اتهمت الحكومة باستغلال الاغتيال سياسيا.
كما تعتبر المعارضة أن الحكومة الحالية وكل مقرراتها غير شرعية بعد انسحاب جميع الوزراء الشيعة (التابعين لحزب الله وحركة أمل) من الحكومة.
غير أن الحكومة والفريق المؤيد لها يرون أن لا حجة دستورية لأصحاب هذا الرأي. لكن الحكومة بحاجة إلى دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري لكي تتم دعوة البرلمان للانعقاد والتصويت على المشروع.
ويتمتع فريق 14 آذار بالأغلبية النيابية.
لكن بري زعيم حركة أمل سبق له أن اعتبر مع سائر أركان المعارضة أن قرارات الحكومة غير دستورية بغياب الطائفة الشيعية عنها.

بولتون
وفي وقت سابق اعتبر جون بولتون المندوب الامريكي في الامم المتحدة إن اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل قد يكون الشرارة الاولى لانقلاب يجري اعداده ضد حكومة فؤاد السنيورة.
وابلغت سوريا الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان احتجاجها على عدم اجراء أي مشاورات معها قبل انشاء المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال بولتون إن التحقيقات الاخيرة في عمليات الاغتيال السياسي المتكررة التي شهدها لبنان توحي بتورط سوريا فيها.
واضاف في لقاء مع بي بي سي إنه لو ثبت ضلوع دمشق في هذه العمليات، فإن تبعات ذلك ستكون خطيرة جدا.
وكان بيار الجميل قد اغتيل رميا بالرصاص اثناء قيادته سيارته في احدى المناطق المسيحية ببيروت الثلاثاء الماضي.
ويتهم العديد من اللبنانيين سوريا بتدبير عملية الاغتيال، بالرغم من نفي دمشق اي علاقة لها بالحادث.
وقال بولتون إنه لا يريد ان يستبق التحقيقات في اغتيال الجميل، ولكنه اضاف انه على واشنطن اخذ هذه القضايا في الحسبان عندما تقرر ما اذا كانت ستتعامل مع الحكومة السورية.
واضاف"إن الامريكيين يتحدثون الى السوريين على الدوام، ولكن المسألة تكمن فيما اذا كان السوريون مستعدون للاستماع."

**

بي بي سي

لا تسألوني انا مين · 11-27-2006

صادقت الحكومة اللبنانية، خلال جلسة عقدتها السبت، على مشروع الأمم المتحدة القاضي بتشكيل محكمة دولية تتولى محاكمة مشتبهين في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وفي جلسة استثنائية ناقش الوزراء بندين يتعلق أولهما بالمحكمة ذات الطابع الدولي، والثاني بإحالة عملية اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل ومرافقه سمير الشرتوني إلى المجلس العدلي.
وقررت الحكومة تكليف وزير العدل شارل رزق مهمة التوقيع على نظام المحكمة.
وغاب عن الجلسة ستة وزراء مستقيلين، خمسة منهم من حزب الله وآخر من حركة أمل.
وبالتالي شارك 17 وزيرا فقط ينتمون الى الغالبية النيابية المناهضة لسوريا في هذه الجلسة الاستثنائية، من أصل 24 وزيرا.
كما أبلغ لحود السنيورة انه لايعترف بشرعية انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية.
وقبل ذلك كان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قد أعلن أنه مستعد لتأجيل جلسة الحكومة إذا عاد الوزراء المستقيلون الى الحكومة مجددا.
وقال السنيورة "في حال ابداء الرغبة بمناقشة مشروع اتفاق ونظام المحكمة الدولية في مجلس الوزراء فانني على استعداد عندها لتأجيل جلسة مجلس الوزراء بضعة ايام لكي يتسنى للزملاء الوزراء العودة عن استقالاتهم والمشاركة بدراسة مشروع المحكمة ومناقشته في مجلس الوزراء."
وبدت الحكومة اللبنانية المنبثقة عن الغالبية مصممة على اقرار المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري.
وزاد من تصميم الحكومة التي تخوض اختبار قوة مع المعسكر الموالي لسوريا، اغتيال وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل الثلاثاء وقد وجه قادة الغالبية النيابية أصابع الاتهام لسوريا بالوقوف وراءه.
وكان مجلس الامن الدولي قد صادق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لكن من المتوقع أن تكون عملية الاقرار في لبنان طويلة.
وتكمن العقبة الأساسية في المراحل المقبلة في انعقاد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع قانون المحكمة المحال من الحكومة إذ يبقى انعقاد مثل هذه الجلسة متوقف على دعوة رئيس البرلمان.
وكان الرئيس اللبنانى إميل لحود أبلغ عنان بشكل رسمي أنه فى حل من أي التزام دستوري إذا اقدمت الحكومة اللبنانية على إقرار اتفاقية المحكمة.
وجاء ذلك بعد اعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الحكومة الحالية لم تعد دستورية بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها.
وأصدر بري بيانا مشتركا مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله جددا فيه التهديد بتنظيم تظاهرات ضخمة ضد الحكومة.
وشدد البيان على تأييد القوتين الشيعيين الرئيسيتين لانشاء المحكمة الدولية لكن البيان اتهم الاكثرية النيابية باستغلال المسألة لعرقلة مطالبهما بزيادة نسبة التمثيل الحكومي. وكان الوزراء الشيعة اعتكفوا عن المشاركة بجلسات الحكومة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2005 بعد اغتيال النائب جبران تويني ودعوة مجلس الوزراء لإنشاء المحكمة الدولية من جانب الأمم المتحدة وتوسيع التحقيق ليشمل سائر جرائم الاغتيال أو محاولات الاغتيال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004 أي تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.

عاشق الياسمين الشامي · 11-27-2006

تتهنّوا بمحكمتكن!

بلّوا و اشربوا ميتا!

لا تسألوني انا مين · 11-27-2006

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة عاشق الياسمين الشامي

بلّوا و اشربوا ميتا!

شو هيدا الاسلوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بعدين بتئول نحنا الي نغلط ونتمسخر

عنجد ياريت مابئا تستخدم هيدي الملافظ والكلمات معي لانو مابحبا ومابتعامل معها

اوكي؟؟؟؟؟

حماة الأسد · 11-27-2006

شلون بدكن تعملوا محكمة أذا مجرم ماعرفتوه مين هوه

أدوات الموضوع
عرض نسخة للطبع إرسال هذه الصفحة إلى بريد إلكتروني
أنماط العرض
النمط الخطي الانتقال إلى النمط المختلط الانتقال إلى النمط الموضوعي

مستخدمين موجودين حالياً يشاهدون الموضوع: 1 (0 أعضاء و1 ضيوف)