حازم صاغيّة

في جانب منه، يرتدّ النقاش اللبناني، المداوِر غالباً، إلى السؤال الآتي: إذا كانت التداعيات المنطقية لـ»الحقيقة» تؤدي الى انفجار وفوضى لا حدود لهما، في سورية وفي لبنان تالياً، أفلا يصير مطلوباً كبح التداعيات هذه؟

هناك من يسارعون في الإجابة، بعضهم تحت وطأة الألم وبعضهم تحت وطأة الثأر، رافضين السؤال أصلاً، ومعتصمين بحجّة مدرسية حيناً، قانونية حيناً، مفادها أن معرفة الحقيقة أمر جيّد وخيّر بالمطلق، وعن الجودة والخير لا ينجم إلا الجودة والخير. ويتجه هؤلاء الى تجاهل الواقع الملموس للمجتمعين السوري واللبناني، أو التخفيف منه. وبالمعنى هذا، يتناسون العلاقات الطائفية وأحقادها في البلدين كما يغيّبون حقيقة المصادرة المديدة التي مارستها الدولة العسكرية في دمشق لمجتمعها بحيث يفضي أي انكسار تتعرض له الأولى الى انكسار يعصف بالثاني.

وقصارى القول إن سورية ولبنان إذا كانا حقاً يشيان بعراقٍ ما، والزرقاوي حاضر لملء كل فراغ، فهذا يستدعي كبحاً في حركة الحقيقة وتداعياتها.

والحجة هذه، حتى لو استخدمها البعض في معرض الإبتزاز، تملك من الوجاهة ما يتصل بضرورات تغليب الواقع على المعرفة للمعرفة، وطبعاً على الثأر والانتقام. وقد سبق لأهل جنوب افريقيا أن قدّموا، على سويّة مختلفة من المسائل، عيّنةً على مبدأ الكبح، وعلى ضبط ترجمة الحقائق الى وقائع. ذاك أن ما رغبوا فيه، تحت عنوان «نسامح ولا ننسى»، هو أن يعترف العنصريون البيض علناً بارتكاباتهم على مدى سنوات التمييز العرقي. لكن سكان جنوب افريقيا ما كانوا ليقبلوا بهذه التسوية ذات الطابع الأخلاقي والرمزي لولا جائزة الترضية المادية الكبيرة التي حصلوا عليها بإنهاء النظام السابق وقيام وضع جديد ودولة جديدة خاليين من العنصرية المؤسسيّة.

بيد أن ما نشهده في لبنان مختلف تماماً. ذاك أن المطالبين بالكبح يستخدمون، فضلاً عن الابتزاز بـ «الفوضى»، لغة هجوميّة تواكبها جرائم متمادية يتعرض لها المطالبون بالحقيقة، مصحوبة بالتهم المتواصلة التي تكمّل أعمال القتل. وما بين الخوف الذي يعيشه سياسي كوليد جنبلاط والصواريخ التي يتباهى بامتلاكها حزب كـ «حزب الله»، تتبدّى مفارقة صارخة: ذاك أن الطرف الذي يُفترض أنه في موقع دفاعي يتحدث ويتصرف هجومياً معتبراً، مثلاً، أن لبنان هو الذي يشن حرباً على سورية سلاحها مقالة في جريدة أو تصريح لتلفزيون (وطبعاً، خسئ الدعيّ بما ادعى/ فالبعث لن يتصدّعا).

وبعض ما يعنيه هذا «المنطق» أن المطلوب يتعدى كبح تداعيات الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري الى كبح كل حقيقة، أتعلّقت بجميل السيّد وبنك المدينة، أم بإميل لحود أو رستم غزالة، أم بمقبرة جماعية هنا أو هناك. وما يترتب، استطراداً، على التوجّه المذكور كبحٌ لكل ميل الى تغيير الوضع الذي نجمت عنه أعمال القتل الأخيرة مما لا يُسأل أحد عنه. فتفكيك الأجهزة الأمنية، وصولاً الى ضبط أمن المطار، مرفوض، مثله مثل ترسيم الحدود بين البلدين، مثله مثل انهاء الازدواج بين سلاحي الدولة و»المقاومة»، مثله مثل بتّ مسألة السلاح الفلسطيني، أو بتّ وضعية مزارع شبعا، مثله مثل التوصّل الى طاقم حكم منسجم...

وهي سياسة تجد تتمتها في موقف سوري متردد ومتذبذب في التعامل مع التحقيق الدولي، ومناهض، بطبيعة حاله، لإحداث تغيير جديّ واحد في تركيبة السلطة وعلاقتها بالمجتمع.

وعقليةٌ كهذه، فضلاً عن أنها لا تفتح باباً للتسوية، مطلق تسوية، تكرّس الوضع الذي أثمر الديكتاتورية في سورية والجريمة في لبنان. ذاك أن المعنيين بالأمر لا يستطيعون، لتكوينهم الاستبدادي، أن يروا إلى أنفسهم معارضين. فكأننا، والحال هذه، مدفوعون دفعاً الى خراب يصنعه العناد والتشبّث تمسكاً بعالم تداعى، داخلياً وخارجياً، سياسةً وفكراً واقتصاداً، مثلما تداعت العنصرية في جنوب افريقيا.

أما الإصرار على عالم تكون مؤسسته «مجلس الشعب» في سورية، ويكون صوته بهجت سليمان كما سمعناه على شاشة «المستقبل»، فإصرار على حبّ العبودية وعلى تحكيمها برقاب السوريين واللبنانيين. وهو عرض لا يغري بالتسوية حول تداعيات الحقيقة التي إذا أجّلت خراباً افتتحت، بعد برهة، خراباً أكبر.