يسجل الصعود المتواصل للتيارات الاسلامية الاصولية في نُظم "شبه الديموقراطيات" او "الديموقراطيات" السياسية التي تحاول الادارة الاميركية تشجيع قيامها في العالم العربي... يسجل اكثر من مفارقة، بل من معادلة، تعبر فيها خصوصيات المنطقة الثقافية او الثقافية السياسية عن تفاعلاتها مع "حقائق العالم المعاصر".

لقد استقطبت مفارقة وصول قوى اسلامية اصولية تحمل مواقف معادية للسياسة الاميركية في المنطقة، او هي مهيأة داخل بلدانها وخارجها لتكون ضد توجهات السياسة الاميركية، استقطبت اهتماما كبيرا لدى المعلقين السياسيين الاميركيين. فـ"الفوز" النسبي لحركة "الاخوان المسلمين" في مصر في الانتخابات التشريعية، وهو فوز رمزي حتى لو بقيت مقاعدها اقلية (دون المئة)، وسيطرة التيار الديني المحافظ والصديق لايران على النتائج في مناطق الشيعة في الانتخابات العراقية، فضلا طبعا عن تعبيرات متناقضة مع بعض خطوط السياسة الاميركية اظهرها "اسلاميو" تركيا الموجودون في الحكومة منذ بضع سنوات، وبصورة خاصة حيال الوضع العراقي، وبالتحديد امام مخاطر احتمالات "الانفصالية" الكردية... كل هذا دفع عددا من المعلقين الغربيين الى التذكير بصحة التوقعات عن ان "صناديق الاقتراع" ليست بالضرورة المكان الآمن للسياسة الاميركية في المنطقة، كما ان عددا من المعلقين العرب اعتقد انه "يشمت" بصانعي السياسة الاميركية، وتحديدا ادارة بوش، عندما يذكّرها بهذه النتائج الديموقراطية... المعادية للولايات المتحدة.

ومع ان ظهور خطابات هنا او هناك من قوى اصولية "صاعدة ديموقراطيا" او "صاعدة انتخابيا" في بلدانها ضد السياسة الاميركية لا يعني انه يعبِّر عن الخيارات الاستراتيجية الفعلية لهذه القوى... سواء في تركيا او مصر او العراق، حيث يمكن النظر الى علاقات التيارات الدينية مع واشنطن بانها معقدة، وتحمل وجوه تحالف كما وجوه تناقض. فهل يمكن اختصار موقع "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" و"حزب الدعوة" وهما القوتان المسيطرتان على الائتلاف الشيعي على انه محض موقع صديق لايران دون الاخذ بعين الاعتبار من جهة ان هاتين القوتين، كانتا ولا تزالان جزءا لا يتجزأ من مشروع التغيير الذي قاده الاميركيون بالاحتلال العسكري في العراق؟ او "الاخوان المسلمون" المصريون الذين يشكل "الداخل" المصري مشروعهم الاساسي المعلن دون اي تهديد بالمساس بالتزامات الدولة المصرية في معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية؟ او "الاسلاميون" الاتراك الذين لم يعد في واشنطن من مجال للشك بالتزامهم العميق بـ، بل بقيادتهم للخيار الغربي في تركيا حيال اوروبا او في الحلف الاطلسي رغم كل مشاكلهم الحالية الامنية والسياسية مع الادارة الاميركية.

ليس خطاب نقد السلوك الاسرائيلي الاستيطاني والاحتلالي في ادبيات التيارات الاسلامية تعبيرا كافيا بذاته في مصر او تركيا او غيرهما عن خيار عدائي شامل ضد واشنطن. فالعداء لاسرائيل هو النقطة الاهم المُجمع عليها في ثقافة المنطقة العربية والمسلمة سواء لدى الاسلاميين او غيرهم وهذا الموضوع هو المشكلة الرئيسية التي تعزز اتجاهات العداء للولايات المتحدة او ما يسمى "اتجاهات التطرف" لكن من غير ان تعني بالضرورة خيارا استراتيجيا ضدها. فالتيار السائد لدى اسلاميي مصر وتركيا وغيرهما من البلدان هو الضغط الدائم على واشنطن لانتهاج سياسة حل عادل للشعب الفلسطيني وعدم الاستمرار في الانحياز لاسرائيل في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والعربي الاسرائيلي.

لقد دعا بعض الكتاب السياسيين الاميركيين ادارة بوش الى اعادة النظر بمشروعها التغييري في المنطقة بسبب توقعهم استفادة الاسلاميين الاصوليين من "الحراك" الديموقراطي في العالم العربي، مذكّرين هذه الادارة باهمية الاستقرار الذي تقوده انظمة غير ديموقراطية ولكن حليفة او راغبة بالتحالف مع واشنطن. اما على الضفة العربية، فلدى العديد من المثقفين العرب موقف رافض للدعوة الى الديموقراطية، بل حتى لصناديق الاقتراع لمجرد ان المشروع الوحيد للتغيير المطروح على المنطقة منذ ما بعد الحادي عشر من ايلول 2001 هو المشروع الاميركي. وهُم بـ"شماتتهم" بادارة بوش بعد الانتخابات المصرية والعراقية، كذلك في فترة سابقة حيال بعض قرارات حكومة رجب طيب اردوغان، يعتقدون انهم يسجلون فشلا ذريعا للسياسة الاميركية. فيما هذه المتغيرات قد تكون شهادة لواشنطن لا شهادة عليها. والمطلوب، بدل الاكتفاء بموقع المراقب الرافض، البحث في اسباب الفراغ العميق الذي يحول دون ولادة مشروع عربي للتغيير الديموقراطي.

(على اي حال "ايرانية" رئيس الوزراء العراقي ابرهيم الجعفري لم تحل دون صدور تصريحات منحرفة منسوبة اليه ولم ينفها احد حتى الآن، عن استعداد العراق لبحث اقامة علاقات مع اسرائيل بعد الانتخابات وتشكيل حكومة عراقية جديدة، ولم يسأل السيد الجعفري نفسه، كما لم يسائله احد لماذا كسر الموقف العراقي الرسمي بعد سقوط صدام حسين والقائل في الدولة العراقية الجديدة، بأنه لا علاقات رسمية مع اسرائيل قبل الحل العادل والنهائي لقضية الشعب الفلسطيني؟).

المفارقة الثانية التي حملها العام 2005، وستحملها على الارجح الاعوام المقبلة، هي ما يعتبره العديد من المحللين السياسيين الاميركيين، انصراف النخب الوطنية، اي داخل كل بلد عربي، الى الاهتمام بقضايا بلدها وانتهاء زمن التطلع الايديولوجي القومي، اي موجة القومية العربية، كما تراجع موجة التطلع الايديولوجي الاسلامي وتحول معظم الاسلاميين نحو الاهتمام بالداخل، فيما اصبحت الاقلية ضمن هؤلاء ملتزمة الاستمرار في خطة تحرير العالم الاسلامي.

لا شك ان غلبة الاستقطابات الداخلية بات يمكن رصد تناميها في اوساط النخب بميولها الاسلامية والقومية والليبرالية في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق ولبنان والاردن وغيرها في المغرب. الا ان الركون الآن الى ثبات هذا الخيار الداخلي امر سابق لاوانه طالما ان المنطقة لا تزال مرتبطة بقضايا مشتركة عميقة التأثير والاستقطاب وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

لكن السؤال الفكري بمعنى الابعد من سياسي -- هنا هو:

هل منطقة بهذا الارث الديني الاجتماعي السياسي يمكن لها في يوم من الايام ان تركن الى حياة سياسية محض داخلية بالمعنى المتداول ام ان شكلا ما ربما اقل "انفعالية" او "نضالية" او حتى "عدوانية" للتطلع "السياسي" والايديولوجي الى محيط الدولة الخارجي سيظل قائما بصيغة جديدة اكثر مسالمة ومعاصرة؟

ثم من يضمن قبل ثبوت امكان حل عادل للصراع العربي الاسرائيلي... ترسيخ الانصراف الى الداخل... ثم ماذا عن البعد الاقتصادي لـ"الخروج" من حدود الدول القائمة؟

قائمة الاسئلة... ايجابا وسلبا طويلة. ومنها في المقدمة: أليس ما دُفع في لبنان خلال عام 2005 هو ثمن قاس ودموي، نخبوي وشعبي، في ممارسة ثقافة احترام الداخل... بل استحقاق الداخل؟