أصدر القضاء العسكري اول مذكرة توقيف وجاهية في التحقيق الجاري بعد 16 يوما على اغتيال الزميل والنائب الشهيد جبران تويني ورفيقيه الشهيدين اندره مراد ونقولا فلوطي بانفجار سيارة مفخخة في منطقة المكلس.

فقد اوقف قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر وجاهيا السوري عبد الكريم العبد القادر (30 عاما) وفقا لمواد الادعاء بعدما استجوبه قبل ظهر امس في مكتبه في مبنى المحكمة العسكرية. وقالت مصادر مطلعة على التحقيق ان القاضي مزهر استجوب العبد القادر بصفة شاهد ثم استجوبه كمدعى عليه واصدر مذكرة بتوقيفه لشكوك في اتصالات اجراها من جهازه الخليوي قبيل عملية التفجير وبعدها، فضلا عن عمله في بورة في المنطقة التي حصل فيها الانفجار تبعد اكثر من كيلومتر عن مكان الجريمة، من دون معرفة ما اذا كانت تطل على مكان الانفجار.

واضافت المصادر نفسها ان المدعى عليه العبد القادر يعمل في هذه البورة منذ اعوام ويبيع فيها خردة يجمعها 18 عاملا معظمهم سوريون وبعضهم من قرى ومناطق في لبنان.

وينتظر التحقيق نتائج تحليل الاتصالات الهاتفية التي اجراها العبد القادر لتقرير مصيره، لجهة الاستمرار في توقيفه او عدم ذلك. واعتبرت مصادر قضائية مطلعة "أن قرار اصدار مذكرة التوقيف في حقه بجرم الاشتراك في الجريمة هو قرار تقني لتجاوز مدة توقيفه على ذمة التحقيق الفترة القانونية، في حين لا يزال بعض النقاط العالقة في شأنه يحتاج الى توضيح، مما استدعى ابقاءه قيد التوقيف".

في غضون ذلك يشتبه التحقيق بسوري آخر كان يعمل مع الموقوف العبد القادر وغادر الى سوريا مباشرة بعد الجريمة، وقد ادعى الموقوف ان رفيقه فر الى سوريا خوفا.

وكانت الاجهزة الامنية المختصة اوقفت العبد القادر واثنين من مواطنيه اثر جردة اجرتها في محيط مكان الجريمة، وقد استجوبهما مزهر امس وقرر تركهما.

يشار الى ان السيارة المفخخة التي انفجرت لحظة مرور تويني في سيارته قربها هي من نوع "رينو رابيد" بيضاء. وتبين ان من باعها في طرابلس ارسلها الى الشاري على ناقلة سيارات. وحضر شخص من قبل الشاري وتسلمها قبل نحو تسعة اشهر.

أورد مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ابرهيم غمبري في الإحاطة الشهرية التي قدمها الى مجلس الأمن، الفقرة الآتية عن الشهيد جبران تويني: "... أنتقل الآن الى الوضع في لبنان، البلد الذي عانى مرة أخرى محاولة لتقويض استقراره واستقلاله من خلال الاغتيال الوحشي لجبران تويني واثنين آخرين في 12 كانون الأول. لقد كان السيد تويني بطل لبنان والديموقراطية والصحافة الحرة فيه. ان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عبّرا عن ادانتهما هذا العمل الارهابي وعن دعمهما تصميم الحكومة اللبنانية على سَوْق المتورطين في هذا الهجوم وسواه الى العدالة".