وجود العملاء في أي بلد انعكاس لأزمة وطنية حادة، فلولا الخلل في الفرد أو المجتمع لما تجرأ أحد على خيانة وطنه. والعمالة أيضاً جريمة لا تغتفر ولا يمكن تبريرها أو مسامحة من يقترفها. ومهما تكن الدوافع أو الظروف التي أوقعت العميل إلى هذا الدرك، فإن العدالة تتعامل معه بصرامة.

هذا هو المبدأ، أو هو العرف، وقد تتفاوت قسوة الأحكام بحسب الخصوصيات والظروف المصاحبة، لكن من غير المسبوق أن ينبري أحد في المجتمع ليطالب بالعفو العام عن العملاء أو على الأقل اعتماد الأسباب التخفيفية إلى أقصى قدر ممكن. على أن قضية العملاء الذين كانوا دعامة الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان طيلة 22 عاماً تكتسب معنى خاصاً لاعتبارات معقدة وشائكة قد لا تكون لها علاقة بتاتاً بجريمة العمالة ذاتها، وعليه فقد لا يكون من المستغرب مثلاً أن يساوي بعضهم بين الذين تعاملوا مع إسرائيل وقاتلوا إلى جانبها، وبين الذين قاوموا الاحتلال ودافعوا عن حرمة الأرض!



الاعتبارات الطائفية

فلبنان يخضع لتوازنات طائفية دقيقة، وعانى طويلاً من حرب أهلية مدمرة، وانتهت الحرب بما يعتبر الجانب المسيحي أنه جاء على حسابه وعلى حساب نفوذه في الدولة وصنع القرار، وحُلت الميليشيات جميعها ، ونال زعماء الحرب مكاسب سياسية ما عدا سمير جعجع- قائد ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية- الذي أودع السجن بتهم القتل، فيما يعيش العماد ميشال عون في المنفى بباريس. ومع أن المعطيات التي أدت إلى هذا الوضع هي معطيات موضوعية أملاها تغير التركيبة السكانية للطوائف اللبنانية، فإن الزعماء المسيحيين اعتادوا في السنوات الأخيرة على المطالبة برفع الغبن عنهم، والتوقف عن النظر إليهم نظرة شك. لقد تشكل جيش لبنان الجنوبي بمعظمه من الشيعة، إلا أنه حوى أيضاً مقاتلين مسيحيين، في حين إن المقاومة كانت أساساً من الشيعة. ومن هذه الزاوية الضيقة يريد بعض المسيحيين الإيحاء بأن الذي جرى أخيراً في الجنوب هو هزيمة أخرى للمسيحيين على يد ميليشيا إسلامية مؤيدة من أجهزة الدولة، ومن سوريا وإيران كذلك. وهذا كله رغم المفارقة الكبرى التي تتضمنها هذه المقارنة.

من أجل ذلك لا يمكن فهم آلية المحاكمات الجارية ونوعية الأحكام الصادرة دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية التي ترخي بظلها على قضية العملاء ككل.

العملاء: حقائق وأرقام

تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن العدد الإجمالي للعملاء في المنطقة الحدودية بلغ 3943شخصاً؛ ما بين جندي ورجل أمن وعامل في الإدارة المدنية التي كانت تتولى شؤون المنطقة المحتلة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي؛ 2440 منهم مسلمون شيعة، و779 مسيحياً، و456 مسلماً سنياً، و268 درزياً. وهذا التوزع الطائفي للعملاء يتطابق تقريباً مع النسب الديموجرافية للسكان في تلك المنطقة. ومع أن الغلبة العددية كانت للمسلمين الشيعة فإن القيادة كانت منوطة دائماً بالمسيحيين. ولما وقع نزاع حاد قبل سنوات بين العميل (الشيعي) رياض عبد الله وأنطوان لحد، انحازت إسرائيل إلى الأخير، فاضطر رياض عبد الله إلى الانكفاء!

يضاف إلى ذلك أن بعض رموز العملاء المسيحيين في الجنوب كانت لهم علاقات وثيقة ببعض الأحزاب المسيحية التي خاضت الحرب في الداخل وكانت تتعامل أيضاً مع إسرائيل، وتحديداً أنطوان لحد الذي يحتفظ بروابط مع "حزب الأحرار" الذي يرأسه حالياً دوري شمعون، وإتيان صقر الذي كان يرأس ما يسمى بتنظيم "حراس الأرز"، ثم انتقل إلى المنطقة الحدودية ليكون أحد القيادات البارزة. وبالمقابل لا يتمتع العملاء من الطوائف الإسلامية بأي مرجعية سياسية أو دينية.

وعندما انهارت ميليشيا جيش لبنان الجنوبي، استسلم قرابة الألفين للمقاومة وأجهزة الدولة، ومعظم هؤلاء من المسلمين، في حين هرب إلى فلسطين المحتلة مع عائلاتهم حوالي ستة آلاف شخص، 78% منهم مسيحيون.

أسباب التخفيف

كانت المحكمة العسكرية على مدى السنوات المنصرمة قد أصدرت آلاف الأحكام الغيابية ضد العملاء، وتميزت تلك الأحكام بالشدة. لكن المعروف أن استسلام المطلوب يعيد فتح الملف وعادة ما تأتي الأحكام أقل وطأة بكثير. وهكذا بدأت محاكمة العملاء في مطلع حزيران / يونيو الماضي بعدما استكمل المحققون العسكريون استجواباتهم الأولية. وبعد شهر على بدء المحاكمات كان 2082 شخصاً قد ادعي عليهم، في حين ينتظر 1612 شخصاً استكمال الاستجواب. وليس كل الذين أوقفوا عملاء بالمعنى الحرفي، بل إن بعض الموقوفين متهم فقط بدخول أراضي العدو من دون إذن، للعمل أو للاستشفاء أو لأغراض أخرى، وهؤلاء ينظر القضاء في حالاتهم الخاصة مع اعتبار الأسباب التخفيفية.

وصدرت أحكام قضائية على مئات عدة حتى الآن، بعدما أحيل ملف العملاء إلى القضاء العسكري دون سواه، واعتمدت آلية مختصرة في الاستجواب والتحقيق والنظر وإصدار الأحكام وذلك لأسباب عملية. فالسجون غصت بالمعتقلين، وهي التي لم تعدّ لمثل هذه الأعداد. وإذا كان من المتوقع أن تصدر أحكام على ألف عميل حتى الأول من أيلول / سبتمبر المقبل، فإن هذا يعني بلغة الأرقام أن يُحكم على أكثر من تسعين متهماً في كل جلسة!

وهو ما أثار الاعتراض من جانب الأهالي والمقاومة الذين يتخوفون من منح المتهمين أسباباً تخفيفية لا يستحقونها.

ويتبين من الأحكام الأولى التي صدرت حتى الآن أن القضاء يميز بين ثلاثة أنواع من التعامل مع العدو؛ فهناك الذين دخلوا إلى فلسطين المحتلة لأغراض متنوعة، وهناك الذين انخرطوا في ميليشيا جيش لبنان الجنوبي أو في الإدارة المدنية التابعة له من دون أن تكون لهم تورطات عميقة في أعمال التجسس لمصلحة العدو، أو ممن لم تثبت عليهم مشاركتهم في قتال المقاومة أو الجيش اللبناني أو قتل المدنيين، وهناك أخيرا الذين ثبتت عليهم تهم خطيرة من التي سبقت الإشارة إليها. وعليه فقد تراوحت الأحكام بين الحبس لأشهر قليلة بتهمة الدخول إلى أرض العدو، وبين الحبس لثلاث سنوات أو خمسة أو سبعة بتهمة الانخراط في ميليشيا العملاء، وبعضهم نال حكماً بالسجن مع الأشغال الشاقة بسبب أعمال أخطر من ذلك، مثل احتجاز الناس في معتقل الخيام وتعذيبهم، وأُرفق مع هذه الأحكام إبعاد الذين قضوا مدد عقوباتهم عن النطاق الإداري لقراهم مدداً موازية، وذلك تجنباً للصدام بينهم وبين ضحاياهم. وطلب الادعاء الإعدام لمن ثبت عليه قتل المقاومين أو المدنيين، أو جنود الجيش اللبناني.

القضاء المختص والقوانين المطبقة

وقد أحيل المتهمون بالعمالة إلى القضاء العسكري وليس إلى أي قضاء آخر، وليس ذلك من دون اعتراضات من جانب بعض الحقوقيين كما سنبين لاحقاً. فالمادة 24 من القانون العسكري تنص على أن جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو هي من اختصاص المحاكم العسكرية.

لكن المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنيط الصلاحية في الجرائم المذكورة بالمجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. والسؤال المطروح هو لماذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ مرسوم في هذا الشأن كما حدث في قضايا أخرى مثل محاكمة سمير جعجع قائد ميليشيا القوات اللبنانية ومحاكمة قتلة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الشيخ نزار الحلبي ومحاكمة المتورطين في أحداث الضنية بشمالي لبنان؟

والمحكمة العسكرية الدائمة تتكون من درجة واحدة فلا يوجد فيها استئناف، لكن الطريقة الوحيدة لمراجعة الأحكام هي التمييز (النقض)، والجهة الوحيدة المخولة هذا الحق هي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أو معاونه. أما المجلس العدلي فقراراته غير قابلة لأي نوع من أنواع المراجعات القضائية.

ويدعو بعض المحامين إلى تشكيل محاكم استثنائية، لأن المحكمة العسكرية بشكلها الحالي غير قادرة على إنجاز هذه المهمة الضخمة.

وتنطبق على المتهمين مواد عدة من قانون العقوبات المدنية والعسكرية. فالمادة 273 تنص على أن كل لبناني حمل السلاح في صفوف العدو عوقب بالإعدام، وكل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال المؤبدة.

والمادة 275 تنص على أن كل لبناني دس الدسائس لدى العدو، أو اتصل به ليعاونه بأي وجه على فوز قواته عوقب بالإعدام.

وكل لبناني أو من رعايا الدول العربية يدخل أراضي العدو دون إذن من الحكومة اللبنانية يعاقب بالحبس سنة على الأقل (المادة 285).

والمادة 123 من قانون العقوبات العسكرية تنص على أن كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان يعاقب بالإعدام.

بالمقابل فإن المادة 227 تنص على أن لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. فمن وُجد في تلك الحال بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة. والواقع أن الدفاع يرتكز إلى هذه المادة تحديداً للتوسع في منح المتهمين أسباباً تخفيفية. لكن الخلاف جار حول الذين اختاروا العمالة طوعاً لا كرهاً، بذريعة حماية أنفسهم من المقاومة الفلسطينية أولاً، ثم من المقاومة الإسلامية أخيراً، وارتكبوا تحت تلك الذرائع جرائم حرب من ترويع الآمنين والاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض.

إلى ذلك توجد ثغرات قانونية تمنع عقاب قدامى العملاء كما تقتضيه العدالة، فكثير من الجرائم المرتكبة سقطت بمرور الزمن الذي تنص عليه المادتان 163 و164. ويجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن تاريخ انبرامه إذا كان حضورياً ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً، وإلا من يوم تملصه من التنفيذ. وهناك آلاف الأحكام التي صدرت غيابياً وقبل تحرر الجنوب، وهناك أحكام تصدر تباعاً ضد هاربين من وجه العدالة.

في عام 1991 صدر قانون يمدد المهل القانونية في الدعاوى المدنية، حفاظاً على حقوق الناس، ولأن القضاء كان معطلاً في فترة الحرب الأهلية، ولم يجر الأمر نفسه في المجال الجنائي بسبب صدور قانون العفو العام في السنة نفسها عن كل الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب. وعليه فإن المتضررين سيلجأون إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويضات شخصية، وقد تشكلت فعلاً مجموعة عمل من بعض المحامين لمتابعة هذا الأمر، وبدأت تتراكم الدعاوى الشخصية ضد عملاء معروفين بالأسماء والصفات والأفعال، فالملفات جاهزة والشهود كثر.

سابقة قانونية في جزين

إن المتأمل في الأحكام الصادرة حتى الآن يلمس التساهل، وهو ذو شقين: الأول عائد إلى سلطة القاضي التقديرية، والثاني ناتج عن القواعد القانونية نفسها التي قد تحتاج إلى تعديل أولاً إذا توفر القرار السياسي لتشديد العقوبة. ومن المفترض أن سياسة معينة تتبعها الدولة لمعالجة هذا الملف الشائك. فهناك مخاوف حقيقية من أن يتحول الهاربون إلى فلسطين المحتلة مشكلة أمنية تستغلها إسرائيل لزعزعة الاضطراب في الجنوب وإحداث فتن طائفية عبر استغلال الشعور المسيحي بالإحباط. ومن جهة مقابلة هناك رغبة من طرف الدولة لاستمالة الجانب المسيحي الذي لا يني يتذمر من موقعه المتراجع في الشأن العام.

ويمكن القول إن تعامل الدولة مع عملاء مدينة جزين غداة تحررها العام الماضي تحول عملياً إلى سابقة قانونية تتكرر جزئياً مع العملاء الذين استسلموا مؤخراً. ففي حزيران / يونيو عام 1999 استسلم حوالي 180 عميلاً بعد تدخل المرجعيات الدينية. وتراوحت الأحكام بين الحبس 6 أشهر لمن كان يتولى الحراسة في جيش العملاء، والحبس سنة لمن كان يشارك في الفصائل المقاتلة والحبس لسنة ونصف السنة لمن كان يشغل مواقع أكثر تقدماً في الميليشيات. وأُطلق سراح العجائز من العملاء لكبر السن والمرض ومرور الزمن. ولم يتم توقيف النساء المتعاملات مع العدو.

ومن الأمثلة المعبرة على التساهل، أن آمر فصيلة المدفعية في الفوج العشرين بشارة طنوس حكم عليه بالحبس سنة ونصف السنة فقط. والرائد طنوس طنوس حُكم عليه بالحبس سنة وتسعة أشهر مع أنه التحق بالميليشيا عام 1997 ووصل إلى رتبة مساعد قائد الفوج العشرين إميل نصر.

وكاد السياق نفسه ينسحب على المحاكمات الحالية لولا الاعتراضات السريعة التي أبداها حزب الله. والحجة التي أزجاها أن عناصره كانت قادرة على تنفيذ العدالة الميدانية بالعملاء الذين يقعون تحت قبضتها، لكن القرار كان بتسليمهم إلى الدولة حتى ينالوا الجزاء المنصوص عليه في القوانين. وفي حال التساهل مع هؤلاء فلا أحد بمقدوره تصور ما سيجري بين العملاء والأهالي. وبالفعل ظهرت تباشير الأمر عندما تعرض عميل للضرب في قرية عيترون، وآخر للطعن بالسكاكين في قرية حولا لما أفرجت عنهما المحكمة بسند إقامة. وكانت المحكمة قد أفرجت عن نحو أربعين عميلاً بسند إقامة لكبر سنهم ومرضهم، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات دفعت القضاء إلى الادعاء عليهم، وفي حالات أخرى أبعدتهم عن النطاق الإداري لقراهم.

بين تشديد العقوبات والعفو العام!

ثمة موقفان متناقضان على طول الخط بشأن كيفية التعاطي مع ملف العملاء، يمثل الأول حزب الله الذي دعا إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق الذين خانوا الوطن، ويختصر الثاني على وجه التحديد البطريركية المارونية التي دعت دائماً إلى إصدار العفو العام عن العملاء أسوة بما تمتعت به عناصر الميليشيات الأخرى غداة انتهاء الحرب الأهلية عام 1991. ولم يصدر موقف صريح بهذا المنحى من الأحزاب المسيحية سوى الذي طالب به رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، ويتطابق موقفه كذلك مع الالتماس الصادر من قائد ميليشيا العملاء أنطوان لحد إلى رئيس الجمهورية عشية انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان، مطلع أيار/ مايو الماضي. و لا يعني ذلك أن الشارع المسيحي لا يتعاطف مع ميليشيا العملاء بشكل إجمالي، بل ينبغي الاعتراف بالواقع الذي يعكس الانقسامات التقليدية في لبنان حتى على أكثر المسائل حساسية.

وكمثال أوضح على هذا الانقسام، الموقف من اغتيال الرجل الثاني في الميليشيات عقل هاشم مطلع العام الحالي. ففي حين تعتبره المقاومة وجماهير المسلمين مجرم حرب نال القصاص العادل، أرسل البطريرك الماروني بطرس صفير مندوباً عنه إلى جنازة هاشم هو مطران صور للطائفة المارونية مارون صادر، وكان هناك إلى جانب نائب وزير "الدفاع " الإسرائيلي أفرايم سنيه وأنطوان لحد. ومما جاء في التأبين الذي ألقاه المطران صادر: "لقد عرفته رجل إيمان وأباً عطوفاً حنوناً وإنساناً محباً للجميع. لقد غسل بدمه تراب هذه المنطقة".

وبالمقابل، هناك تساؤل لدى المسلمين عن سبب التشدد مع المعتقلين الإسلاميين بشأن أحداث الضنية، في الوقت الذي يشهدون فيه التساهل مع الذين اعترفوا صراحة بالتعامل مع إسرائيل.

ومن الجدير ذكره في السياق، أن القرار الاتهامي صدر في 10 تموز / يوليو بحق المتهمين بأحداث الضنية، وفيه مطالبة بإعدام 37 شخصاً بتهمة الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني وتشكيل عصابات مسلحة!


منقول عن الكاتب هشام عليون....(المقاومة الصغيرة)