قاض عراقي يأمر باعتقال أحمد وسالم الجلبي
أصدر قاضي تحقيقات عراقي أمرا باعتقال عضو مجلس الحكم السابق ورئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي وابن شقيقه سالم الجلبي رئيس محكمة الرئيس السابق صدام حسين على خلفية اتهامات موجهة إلى الاثنين.

وأوضح القاضي زهير المالكي أنه سيتم استجواب أحمد الجلبي في التهم الموجهة إليه بالتزوير بينما يواجه ابن شقيقه سالم الجلبي تهمة القتل.

وأضاف القاضي العراقي أن جهات التحقيق ستواصل تقييم الأدلة التي تم التوصل إليها حتى الآن توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة إذا كانت القرائن ضدهما كافية.

وتضمنت مذكرة القبض على أحمد الجلبي اتهامه بالتورط في تزييف الدينار العراقي القديم بعد إخفاء مبالغ كبيرة منه عقب سقوط النظام السابق العام الماضي.


واتهم قاضي التحقيقات الجلبي بتغيير المبالغ المزيفة التي بحوزته بالدينار العراقي الجديد عبر مكاتب الصرافة المنتشرة في شوارع العراق. وأوضح أنه تم العثور على جزء من الدينارات المزيفة والمبالغ النقدية من الدينار القديم في منزل الجلبي أثناء دهمه في مايو/آيار الماضي.

أما سالم الجلبي فهو متهم بالتورط في اغتيال مدير وزارة المالية العراقية هيثم فضالي في يونيو/حزيران الماضي.

إلا أن الأنباء ترددت عن وجود الرجلين خارج العراق في الوقت الحالي بينما أعلن حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي أن أعضاء المؤتمر الوطني سمعوا فقط بأمر اعتقال الجلبي وابن شقيقه من وسائل الإعلام.

وأوضح الموسوي أن أمر الاعتقال صدر قبل سماع رد المتهمين على لائحة الاتهامات واعتبر ذلك مؤشرا على عدم نزاهة القضاء ووزارة العدل في الحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن سالم الجلبي يواجه عقوبة الإعدام التي أعيد العمل بها في حالة إدانته بقتل مدير وزارة المالية العراقية.