لبنـــــــان سنـــــــوات الحـــــرب والســــلام

سيلين · 09-24-2008

مرحبا

انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

عاش لبنان لأكثر من عقدين حربا إهلية أدت إلى انهيار كامل في جميع مجالات الحياة. كما صاحب هذه الحرب عدة اجتياحات إسرائيلية للأراضي اللبنانية في فترات متقطعة انتهت باحتلال إسرائيل لشريط حدودي في الجنوب اللبناني أسمته الحزام الأمني، ثم اضطرت للانسحاب منه يوم 24 مايو/ أيار 2000.

وفيما يلي نقدم عرضا موجزا لسنوات الحرب والسلام في لبنان.

1967نفذ الفدائيون الفلسطينيون عمليات ضد إسرائيل عبر الأراضي اللبنانية.

1968قصفت إسرائيل مطار لبنان ودمرت 13 طائرة مدنية كردة فعل ضد عملية اختطاف طائرة إسرائيلية في أثينا قام بها فدائيون فلسطينيون ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

1969وقع قائد القوات اللبنانية إميل البستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في القاهرة اتفاقية -عرفت باتفاقية القاهرة- تهدف إلى تنظيم نشاطات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان. وساد الاستقرار في لبنان وانتعش النشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي القائم على الخدمات المقدمة من السوق اللبناني مثل البنوك ووسائل الاتصال والمواصلات.

1970خرجت المنظمات الفلسطينية من الأردن إلى لبنان إثر أحداث العنف بينها وبين القوات الأردنية، وهي ما عرفت بعد ذلك بأحداث أيلول (سبتمبر) الأسود.

1971زاد حجم المنظمات الفلسطينية وتحولت إلى ما يشبه الدولة المستقلة المحمية بجيش منظم.

1972
اندلع القتال بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش اللبناني إثر تهديد لبنان بكبح نشاطات الفصائل الفلسطينية في لبنان.

1973استقالت الحكومة اللبنانية يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول بعد غارة إسرائيلية في اليوم السابق قتل فيها ثلاثة قادة فلسطينيين مقربين من عرفات.

1974
بدأت مجموعات من المسيحيين حملة انتقاد ضد المنظمات الفلسطينية لتتحول بعد ذلك إلى أعمال عنف متبادل.

الحرب الأهلية

1975

ااندلعت الحرب الأهلية في لبنان إثر العمليات المتبادلة بين اليمين المسيحي بقيادة سعد حداد وبين الفصائل الفلسطينية في لبنان، وذلك إثر كمين نصبه جنود من الكتائب اللبنانية (المسيحية) لحافلة تقل غالبية فلسطينية في منطقة عين الرمانة ببيروت قتل فيها 27 شخصا أغلبهم من الفلسطينيين. وكانت الكتائب اللبنانية قد اتهمت القوات الفلسطينية بالهجوم على كنيسة في نفس المنطقة. وأيدت الأحزاب اليسارية اللبنانية الفلسطينيين.

1976تواصل القتال بالرغم من أن الجامعة العربية فرضت هدنة في لبنان وأرسلت قوات ردع عربية بقيادة سورية قوامها 20 ألف جندي.

1977
استمرت الحرب الأهلية في لبنان واتسعت وفشلت الدول العربية في الوصول إلى هدنة أو أي حل للحرب. ووقع لبنان اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تنص على انسحاب المنظمة من جنوب لبنان، ورفض سعد حداد انتشار الجيش اللبناني فيه. ودمرت الطائرات الإسرائيلية قرية العزية قرب مدينة صور، وقتل في الغارة 65 لبنانيا. وفي هذه السنة زار السادات إسرائيل في أول خرق علني للموقف العربي من إسرائيل.

الاجتياح الإسرائيلي عام 1978م

1978
غزت إسرائيل لبنان بثلاثين ألف جندي فيما عرف بعملية الليطاني مبررة ذلك بالرد على ضربات الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية. وبعد خمسة أيام من الغزو وأصدر مجلس الأمن بالأمم المتحدة قراره رقم 425 القاضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتشكيل قوة دولية تشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتعيد السلام وتساعد الحكومة اللبنانية في السيطرة على أراضيها.

1979
استمرت الحرب في لبنان ورفضت إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 425 وسلمت مناطق الجنوب المحتلة لحليفها سعد حداد قائد جيش لبنان الجنوبي ليعلن دولة لبنان الحر. ووقعت مصر معاهدة كامب ديفد للسلام مع إسرائيل.

1981زار القس الأميركي جيسي جاكسون لبنان في محاولة للدبلوماسية الأميركية السرية لاحتواء الوضع على جبهة القتال مع إسرائيل. وواصلت إسرائيل تحرشها بالقوات السورية التي أدخلت بطاريات صواريخ مضادة للطائرات في البقاع اللبناني، الأمر الذي زاد من احتمالات نشوب حرب شاملة وهو ما أدى بالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى التدخل لاحتواء الموقف.وفي هذا العام قتل الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد ضابط في الجيش المصري هو خالد الإسلامبولي.

مذبحة صبرا وشاتيلا

1982

اجتاحت إسرائيل لبنان يوم 6 يونيو/ حزيران متذرعة بالرد على منظمة التحرير الفلسطينية التي حاولت اغتيال سفير إسرائيل في لندن. وأطلقت إسرائيل على الاجتياح "عملية سلامة الجليل". وفي 14 سبتمبر/ أيلول اغتيل الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل، وفي اليوم التالي دخلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت الغربية. وفي ما بين 16 و18 سبتمبر/ أيلول نفذت مليشيات الكتائب اللبنانية بدعم إسرائيلي مجزرة ضد الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. وفي 21 من الشهر نفسه انتخب أمين الجميل رئيسا للبنان خلفا لأخيه، وبعدها بثلاثة أيام وصلت قوات حفظ سلام دولية أغلبها من أميركا وفرنسا وإيطاليا. وواصل الوسيط الأميركي فيليب حبيب مساعيه لإقناع منظمة التحرير الفلسطينية بالانسحاب من بيروت ونجح في ذلك. ونتيجة للخسائر الإسرائيلية والضغوط الدولية وضربات المقاومة اللبنانية تراجعت القوات الإسرائيلية عن بيروت الغربية يوم 28 سبتمر/ أيلول.

الحرب بين إسرائيل وحزب الله

1983
فرضت إسرائيل على لبنان التوقيع على ما عرف باتفاق 17 مايو/ أيار الذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ولكن بعدة شروط إسرائيلية منها خروج القوات السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وعدم نشر أسلحة ثقيلة في الجنوب اللبناني، كما احتفظت إسرائيل بما أسمته بالحزام الأمني في جنوب لبنان خوفا من صواريخ كاتيوشا التي تستخدمها المقاومة اللبنانية، وفي شهر سبتمبر/ أيلول أخلى الجيش الإسرائيلي ضواحي بيروت ومنطقة الشوف. ونفذت المقاومة الإسلامية عمليات ضد القوات الأميركية والفرنسية أسفرت عن مقتل 241 جنديا أميركي و60 جنديا فرنسيا، مما دفع بالقوات الدولية إلى الانسحاب من لبنان.

1984ظهر اسم حزب الله لأول مرة في شهر مايو/ أيار وذلك في بيانات تنسب له عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية. ونفذت الطائرات العسكرية الإسرائيلية العديد من الغارات ضد مناطق لبنانية مثل الغارة على مخفر الدرك في بعلبك وعلى مؤسسات الإمام الصدر مما أسفر عن سقوط 100 شهيد. واقتحمت دبابات إسرائيلية بلدة جبشيت وأودت بحياة سبعة أشخاص من أهالي البلدة.

مقاتلون من حزب الله

1985
أعلن حزب الله عن نفسه رسميا من خلال نشر برنامجه السياسي ورؤيته للوضع في لبنان، كما خطفت مجموعة من رجاله طائرة إسرائيلية كانت متجهة من أثينا إلى روما وقادوها إلى مطار بيروت واشترطوا لإنهاء الخطف أن تحرر إسرائيل أسرى حزب الله لديها. وواصلت إسرائيل انسحابها من أغلب الأراضي اللبنانية وأبقت بعض قواتها في ما أسمته بالحزام الأمني لمساندة جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد. وبمرور الزمن ازداد عدد القوات الإسرائيلية حتى أضحى الشريط المحتل (الحزام الأمني) تابعا مباشرة للإدارة العسكرية الإسرائيلية. وارتكبت إسرائيل في هذه السنة العديد من المجازر داخل الأراضي اللبنانية مثلما حصل في صير الغربية وبلدة معركة والزرارية والحصيلة وعدد من قرى إقليم التفاح قتل فيها أكثر من 100 من المدنيين.

1986
انتهت إسرائيل من مشروع شق نفق لتحويل مياه الليطاني طوله 17 كم يبدأ من قرية الخردلة قرب دير ميماس وينتهي إلى قرية كفركلا الحدودية، كما واصلت إسرائيل عمليات الضم التدريجي للأراضي الجنوبية.

1987
استمرت إسرائيل في ضم الأراضي اللبنانية فضمت أراضي بلدة علما الشعب ويارون ورميش ومنطقة مرجعيون. وألغى لبنان اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية واتفاق 17 مايو/ أيار المبرم مع إسرائيل عام 1983. وفي الأول من يونيو/ حزيران تحطمت طائرة مروحية تقل رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي ليحل محله بالنيابة سليم الحص. ودخلت القوات السورية إلى مناطق المسلمين في بيروت.

سيلين · 09-24-2008

ميشيل عون

1988شكل أمين الجميل حكومة مؤقتة بعد انتهاء مدة رئاسته مكونة من ستة ضباط في الجيش ثلاثة منهم مسيحيون والبقية مسلمون. وترأس الحكومة المؤقتة قائد الجيش اللبناني العماد ميشيل عون، غير أن المسلمين رفضوا الحكومة وشكلوا حكومة برئاسة سليم الحص.

1989تراجع تعداد سكان الشريط الجنوبي المحتل إلى 78455 نسمة بعد أن كان عدد المسجلين رسميا لدى الدولة اللبنانية هو 204445 نسمة أي أن أكثر من 60% من سكان الجنوب هاجروا تحت ضغط الاحتلال. كما قامت القوات الإسرائيلية بطرد سكان الكثير من القرى الجنوبية مثل قرى مزارع شبعا. وفي يناير/ كانون الثاني شكلت جامعة الدول العربية لجنة خاصة بلبنان قدمت اقتراحا بوقف إطلاق نار يحتوي على سبع نقاط، وتلا ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول اجتماع للبرلمان اللبناني تم فيه التوقيع على ميثاق وطني قلص من صلاحيات الرئيس وزاد من صلاحيات البرلمان، كما قسم مقاعد البرلمان بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. وعين الأخضر الإبراهيمي رئيسا للجنة الأمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التي نجحت في إقناع ميشيل عون بالسماح للنواب التابعين له بالانضمام إلى الوفاق الوطني. وانتخب رينيه معوض رئيسا للبنان ليغتال بعد 17 يوما من انتخابه وخلفه إلياس الهراوي، وفي اليوم الثاني أصبح سليم الحص رئيسا للوزراء. كما استبدل بميشيل عون إميل لحود في قيادة الجيش اللبناني.

1990أنهى ميشيل عون تمرده ولجأ إلى السفارة الفرنسية وذلك بعد ضرب الطائرات السورية قصر بعبدا، وبذلك انتهت الحرب الأهلية في لبنان. وخلف رشيد كرامي سليم الحص في رئاسة حكومة وفاق وطني. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فريق دولي من مراقبي الهدنة كان يحقق في الاتهامات اللبنانية لإسرائيل بسرقة مياه نبع الوزاني.

1991
أعلنت إسرائيل أنها لن تنسحب من لبنان من دون تعهدات بالحصول على حصتها من مياه نهر الليطاني. وواصلت الحزمة اللبنانية استعادة سيطرتها على الأراضي اللبنانية، وأصدر البرلمان قرارا بحل جميع التنظيمات العسكرية في لبنان عدا الجيش الوطني وحزب الله الذي استثني من القرار، غير أن جيش لبنان الجنوبي رفض تنفيذ القرار. ووقعت لبنان وسوريا على اتفاقية أخوة وتعاون وتنسيق وتم تشكيل مجلس أعلى يضم رئيسي البلدين. كما تم إصدار عفو عام على كل الجرائم التي ارتكبت في الفترة من 1970 إلى 1990. وتلقى ميشيل عون عفوا رئاسيا يسمح له بالمغادرة إلى فرنسا. وشارك لبنان في مؤتمر السلام المنعقد في مدريد بإسبانيا.

رفيق الحريري

1992استمر لبنان في مفاوضات السلام مع إسرائيل. وفاز نبيه بري رئيس منظمة أمل برئاسة البرلمان في أول انتخابات برلمانية بعد 20 عاما من التوقف، واختير رفيق الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية. واغتالت إسرائيل موسى الموسوي الأمين العام لحزب الله. ووافقت فرنسا -بناء على طلب لبنان- على المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية.

1993شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان والبقاع والشمال وأطراف من بيروت في عملية عرفت باسم "تصفية الحساب" دامت سبعة أيام، وبررت إسرائيل ذلك بالرد على ضربات حزب الله. وتم فيها إلقاء أكثر من 27 ألف قذيفة وإطلاق ألف صاروخ أدت إلى قتل أكثر من 120 لبنانيا وتهجير 250 ألفا آخرين إضافة إلى الخسائر المادية. وفي المقابل خسرت إسرائيل 26 جنديا. وانتهت العملية بوساطة أميركية بين لبنان وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وعرف الاتفاق الشفهي باتفاق تموز (يوليو) الذي نص على منع استخدام صواريخ كاتيوشا داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل حزب الله.

1994اختطف أفراد من القوات الخاصة الإسرائيلية مصطفى ديب الديراني زعيم تنظيم منشق عن حركة أمل من بيته في شرق لبنان. وأغارت طائرات إسرائيلية على قرية دير الزهراني ودمرت بيتا على أصحابه.

1995
واصلت إسرائيل سياسة القضم والضم للأراضي اللبنانية وذلك بتقدمها نحو أملاك الماروني في الدبيشة. وأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة قتلت ثلاثة أطفال في النبطية.

قوات دولية في لبنان

1996
باشرت إسرائيل هجوما موسعا على لبنان استمر في الفترة ما بين 16 و27 أبريل/ نيسان فيما عرف باسم "عناقيد الغضب"، واستخدمت فيه جميع قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية. واستمر القصف الجوي لمدة أسبوعين وحاصرت البوارج الإسرائيلية الموانئ اللبنانية، وطالت الضربات الإسرائيلية حتى فرق قوة حفظ السلام الدولية، وارتكبت إسرائيل مجزرة قانا حيث ألقت قنابل محرمة دوليا على مقر الكتيبة الفيجية التابعة للقوات الدولية والتي لجأ إليها الأهالي خوفا من القصف الإسرائيلي، فكانت الحصيلة أن قتل أكثر من 100 شخص وجرح أكثر من 150 آخرين. ورد حزب الله على الضربات الإسرائيلية بمواصلة إطلاق صواريخ كاتيوشا على مستوطنات الجليل في شمال فلسطين. وانتهى الهجوم باتفاق مكتوب برعاية أميركية سمي تفاهم نيسان/ أبريل.

1997
واصلت إسرائيل غاراتها على المناطق اللبنانية المختلفة، ولم يخل شهر من شهور هذا العام من ضربة إسرائيلية موجهة إلى إحدى المناطق اللبنانية. وكان إجمالي الغارات الإسرائيلية فيه قد بلغت 139 غارة, قتل فيها 96 مدنيا كما جرح 165 شخصا ودمر فيها 212 منزلا وأربع مدارس و118 محلا تجاريا. كما استمر حزب الله بإطلاق صواريخ كاتيوشا ضد القوات الإسرائيلية.

إميل لحود

1998
وافقت إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية شريطة أن تضمن لبنان وسوريا أمن إسرائيل في حدودها الشمالية، ولكن لبنان سوريا رفضتا الشرط الإسرائيلي. وانتخب إميل لحود قائد الجيش اللبناني رئيسا للبنان. وخلف سليم الحص رفيق الحريري في رئاسة الحكومة بعد استقالة الأخير المفاجئة.

1999
أكمل جيش لبنان الجنوبي انسحابه من مرتفع جزين الواقع شمال المناطق المحتلة فيما يسمى بالحزام الأمني والمحتل منذ عام 1985. وفاز إيهود باراك في الانتخابات الإسرائيلية ووعد بالانسحاب من جنوب لبنان في منتصف عام 2000 القادم.

سوق في جنوب لبنان بعد الانسحاب

2000

أصدرت الحكومة الإسرائيلية في مارس/ آذار قرارا بالانسحاب من جنوب لبنان من جانب واحد في يوليو/ تموز من العام نفسه. وفي أبريل/ نيسان أطلقت إسرائيل سراح 13 معتقلا لبنانيا أمضوا عشر سنوات في الأسر. وواصل حزب الله عملياته ضد جيش لبنان الجنوبي الذي انهار تحت ضغط المقاومة الإسلامية في الجنوب. وبتقدم حزب الله السريع سحبت إسرائيل قواتها من الشريط الجنوبي المحتل (الحزام الأمني) وذلك قبل الموعد المحدد من قبلها بستة أسابيع. ودخل حزب الله المناطق المحتلة يوم 25 مايو/ أيار الذي أعلنته الحكومة اللبنانية عطلة رسمية احتفالا بذكرى التحرير.

2001
بدأت لبنان ضخ بعض مياه ترفد نهر الأردن لتغذية قرى الجنوب المتحرر في مارس/ آذار بالرغم من معارضة إسرائيل. وفي أبريل/ نيسان قصفت مقاتلات إسرائيلية محطة رادار سورية في لبنان قتل فيها جندي سوري على الأقل.

سيلين · 09-24-2008

آثــــار الحــرب علــى جنــوب لبنــان

تأثّر جنوب لبنان بنزاعٍ عسكريّ دام أكثر من 33 عاماً، وزادَ وضعه سوءاً مع الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الشريط الحدودي في شهر آذار/مارس 1978، وتوسّع هذا الاحتلال نحو منطقتَي جزّين وحاصبيا في العام 1982. وبذلك أمسى جنوب لبنان منقسماً إلى منطقتين: المدن (تحديداً صيدا وصور والنبطيّة) والقرى غير المحتلّة التي تأثرّت بالنزاع، والقرى المحتلّة. وتشير التقديرات إلى أنّ عدد سكان المناطق المحتلّة وغير المحتلّة في الأقضية الخمسة الأكثر تأثراً بلغ حوالي 270.000 نسمة1(رغم أنّ هذا الرقم قد يكون تغيّر مؤخراً نظراً إلى ارتفاع عدد العائدين إلى قراهم)، أو 60% من إجمالي سكان الجنوب. وتجدر الإشارة إلى أنّ حوالي 120.000 شخص قد تهجّروا من المنطقة على فترات متتالية، واستقرّوا بأكثريّتهم في ضواحي بيروت.
وما كان من شأن الفترة الطويلة للاحتلال الإسرائيلي والسياسات التي اعتمدها الإسرائيليون آنذاك إلاّ أنّ زادت اعتماد الجنوب على إسرائيل، وأعاقت نموّه الاقتصادي وزادت حدّة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والانقسام بين الجنوب وباقي المناطق اللبنانية. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في شهر أيار/مايو 2000، أمست آثار النزاع أكثر وضوحاً. وحالياً، يتمثّل التحدّي الأكبر في الجنوب بخلق الوظائف، وهو في الوقت عينه وجه أساسيّ للتمكين الاقتصادي والتنمية اللذين تحتاج إليهما المنطقة. فتدهور حالة البنى الاقتصادية والخسارة المفاجئة لاقتصاد الحرب مع انتهاء النزاع الطويل سبّبا ارتفاع معدّلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، وارتفاعاً أكبر لمعدّل الاستخدام الجزئي كما يبدو عبر سيطرة الأنشطة غير النظامية.
وقد تأثرّت بعض مناطق الجنوب أكثر من غيرها، ومنها قضائي جزّين وبنت جبيل. وبشكلٍ عامّ، فإنّ معدّل النشاط في الجنوب هو أدنى من المعدّل الوطني (27% مقارنةً بِـ 31%). وتشير التقديرات إلى أنّ البطالة في الجنوب ستبلغ 20% في المستقبل القريب، وهي باتت تسبّب تفشّي الفقر، وذلك في حال لم يتمّ الاضطلاع بتدخّلات فوريّة في مجال الاستخدام. أمّا عمل الأطفال الذي كان قائماً خلال فترة الاحتلال في مزارع التبغ وغيرها، فهو آخذ في الارتفاع من أجل سدّ حاجات الأسر بعد تدنّي دخلها. وترتبط هذه الظاهرة بارتفاع معدّلات التسرّب من المدرسة، فتبلغ في بعض المناطق 40%. ويتميّز الاقتصاد في المنطقة بسيطرة قطاعَي الزراعة ومصائد الأسماك، والصناعات الخفيفة والحرف والأنشطة الصغرى في قطاع الخدمات. وقبل الانسحاب، كانت التقديرات تشير إلى أنّ ثلث السكان المقيمين في المنطقة كانوا يجنون دخلهم الأساسي من أنشطةٍ مرتبطةٍ بالنزاع. أمّا بعده، فيُتوقَّع أن يشهد جنوب لبنان نمواً ديموغرافياً كبيراً إذ من المتوقَّع عودة أعداد كبيرة من السكّان المهجَّرين (بمَن فيهم الذين غادروا المنطقة بملء إرادتهم)، وذلك رغم أنّ طول فترة الحرب قد يعني أنّ كثيرين منهم رسّخوا جذوراً عميقةً في المناطق التي استضافتهم مثل بيروت، وأنّهم سيطالبون بمحفّزاتٍ تشجّعهم على العودة. ومع ذلك، يُتوقَّع أن يعود حوالي 48.000 شخص إلى قراهم في غضون السنوات الخمس المقبلة2. فضرورة خلق الوظائف من أجل مواجهة عودة أعداد كبيرة من السكان المهجّرين؛ ومن أجل تأمين حاجات الأشخاص الذين كانوا يعتاشون من اقتصاد الحرب والأنشطة المرتبطة به؛ بالإضافة إلى تأمين حاجات مجموعة كبيرة من الوافدين الجدد إلى أسواق العمل في المنطقة تشكّل جميعها تحدياً مهماً، ليس فقط لإطلاق الانتعاش الاقتصادي للمنطقة، بل أيضاً لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المديَين القصير والمتوسّط.
وإثر الانسحاب في شهر أيار/مايو 2000، أخذت الحكومة بوكالات التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجنّد لوضع برنامجٍ ضخمٍ لإعادة الأعمار والانتعاش في الجنوب. وقبل ذلك، كانت الحكومة اللبنانية (الهيئة العليا للإغاثة) قد حضّرت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "البرنامج الإقليمي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب لبنان" (تموز/يوليو 1999) الذي أمّن قاعدة بيانات أساسية حول المنطقة، وأشار إلى الطاقات المهمّة للتنمية والتي يجب استكشافها.
ومنذ شهر حزيران/يونيو 2000، أقرّت الحكومة اللبنانية خطّةً خمسيةً بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لإعادة تأهيل الجنوب وتنميته (45 مليون دولار أميركي منها متوفّرة مباشرةً). بالإضافة إلى هذا، خصّص مجلس الوزراء مبلغ 100.000 ألف دولار أميركي لعمليات التدخّل السريع والمساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق، راجعت البعثة درجة الاستعداد لمواجهة الاحتمالات الممكنة، ودرست الوضع الإنساني وما يرتبط به من حاجات، خصوصاً في ما يتعلّق بإزالة الألغام، وتأمين الخدمات الأساسية والتدخّل السريع والتأهيل وإعادة الأعمار. وتقدّمت الحكومة اللبنانية في شهر حزيران/يونيو 2000 بطلبٍ إلى المدير العام تسأله فيه مساعدة منظمة العمل الدولية في جهود الانتعاش والتنمية في الجنوب، مشدَّدةً بشكلٍ خاصّ على مكافحة الفقر والحاجة إلى تعزيز الاستخدام.

بنية الاقتصاد في الجنوب

على غرار المناطق الريفية الأخرى في لبنان، اعتُبر الجنوب من أكثر المناطق حرماناً في الفترة التي سبقت الحرب. وقد شهدت المنطقة في العقدَين المنصرمَين تغيّرات بنيويّة ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، مع اتّساع الفوارق بين المناطق، خصوصاً بين المحتّلة منها وغير المحتلّة، وبين الأرياف والمدن. وكان المدّ العمراني العشوائي في المدن من أبرز الخصائص التي تميّزت بها المناطق غير المحتلّة، تحديداً صور والنبطيّة، بالإضافة إلى بعض التجمّعات في المناطق الواقعة في نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية. أمّا تمويل هذه الحركة العمرانية، فكان يتأمّن بشكلٍ أساسي عبر تدفّق رؤوس الأموال من العمال خارج البلاد، خصوصاً في أفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وبلدان الخليج. أمّا موجات الهجرة الداخلية الكثيفة، فقد أدّت إلى استقرار السكان بكثافةٍ في المناطق غير المحتلّة. وما كان بظاهرتَي المدّ العمراني والهجرة الداخلية بين المناطق إلاّ أن سبّبتا تغيّرات عميقة في البنى الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فأثّرت بذلك على سوق العمل وعلى السكان الناشطين في المنطقة. ورغم هذه التغيّرات البنيوية، بقيت الأنشطة الزراعية الأكثر تواجداً في هذه المناطق، وخصوصاً في المناطق المحتلّة، إذ كانت تجذب أكثر من نصف السكان العاملين (بمَن فيهم العمال الدائمين والموسميّين والظرفيّين، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع).

الانشطة المتعلقة بالنزاع وبالاحتلال

في خلال فترة الاحتلال، ارتبط اقتصاد الجنوب بشكلٍ وثيقٍ بظروف الاحتلال. وتشير التقديرات إلى أنّ حوالي 30-35% من دخل المنطقة كان مصدره الأنشطة المتعلّقة بالاحتلال. ومن بين هذه الأنشطة، نذكر الاستخدام داخل إسرائيل، والاستخدام في جيش لبنان الجنوبي، وقوات الطوارئ الدولية، بالإضافة إلى التجارة غير المشروعة (بشكلٍ أساسي عبر مرفأ الناقورة والحدود مع الجولان). ويبدو أنّ انسحاب إسرائيل المفاجئ كان له أثر سلبيّ مباشر ومهمّ على مصدر رزق السكان، إذ يُقدَّر عدد الأسر التي فقدت مصدر دخلها الأساسي بأكثر من 6000 أسرة.

الاستخدام داخل اسرائيل

بدأت ظاهرة الاستخدام في إسرائيل في العام 1976 عندما أخذ عدد صغير من العمال يعبرون الحدود اللبنانية-الإسرائيلية للعمل في المناطق الشمالية من إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أنّ عدد اللبنانيين العاملين داخل إسرائيل في خلال فترة الاحتلال ارتفع ليبلغ حدّه الأقصى في العام 1996 مع 4000 عامل، ثمّ انخفض إلى حوالي 3250 في العام 1997. أمّا أبرز الأنشطة التي مارسها العمال اللبنانيون في إسرائيل، فتركّزت في قطاع البناء وصناعة النسيج والزراعة والفنادق والكهرباء والصناعة، علماً أنّ أجورهم كانت تبلغ حوالي 600 دولار أميركي، متراوحةً بين 350 و 750 دولاراً أميركياً وفقاً لنوع النشاط.

سيلين · 09-24-2008

الثلثاء 10 حزيران 2003
"النهار" - بقلم ادونيس العكرة - استاذ في الجامعة اللبنانية

المكان: مجمع فؤاد شهاب الرياضي.
الزمان: الساعة العاشرة من مساء السبت 7 حزيران 2003
المناسبة: بطولة لبنان في كرة السلة

النتيجة: فوز نادي الحكمة، فوز النادي الرياضي، هزيمة حكام لبنان وسقوط نظامهم السياسي. هذه النتيجة الرياضية في ظاهرها، والاجتماعية - السياسية في مغزاها، لم تفاجىء اصحاب الفكر النقدي في لبنان. ولكنها ايضا لم تفاجىء، ولا بدّ، مهندسيها الكبار. على مدى ثلاثة عشر عاما لم تتوقف التحضيرات الدؤوبة من اجل بلوغها، ولم تتقاعس الجهود المبذولة لتحقيقها. فالمكافآت للذين عملوا على نخر بنيان الوطن الموعود بالنهوض، وجاهدوا وتعبوا من اجل ذلك، ونشَّف ريقهم، وبريت ركابهم، كانت سخية: نواب اتوا، ونواب راحوا، جاء وزراء، واستبدل آخرون، ثم موظفون اكثر من اللزوم كبار وصغار، ومحاسيب، ومصالح، واموال طائلة، واكراميات، وحصص... واستعرض الناس الرؤساء بصورهم ولافتاتهم وخطبهم، ثلاثة عشر عاما في انتظار النتيجة المؤكدة.

كان الوعد برّاقاً وقف الاقتتال بين اللبنانيين، قيام دولة القانون والمؤسسات، تحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني، تأكيد العيش المشترك بين الطوائف، ترسيخ النظام الديموقراطي، ضمان حرية الرأي والتفكير والتعبير، تعزيز الولاء للدولة العادلة وللوطن النهائي لجميع ابنائه... العديد من الناس في لبنان صدقوا الوعد، لا لاقتناعهم بالاشخاص الذين استخدموه من اجل تولي السلطة في الجمهورية الثانية، ولا لخبرة المواطنين الطويلة بصدقية هؤلاء ومناقبيتهم، بل لان مشروعه انبثق من حلم اللبنانيين وامانيهم الطالعة من مختلف الضفاف الطائفية والسياسية، ومن مختلف الفئات الاجتماعية، ومن دماء الشهداء الذين سقطوا على حدود تلك الضفاف.

مشروع من هذا العيار وقع بأيدي افراد من النوع غير المطلوب: حكموا البلد بالصور واللافتات، بالعناوين والشعارات والمصطلحات القاتلة، بالاجهزة البوليسية وقيود الحديد، بالسجن والمنفى وكم الافواه، بمصادرة الناس والكتب ومؤلفيها، بالرقابة الترهيبية على وسائل الاعلام، واقفال التي يعزّ عليها التنازل عن الحق، او تهديدها بالاقفال. حكموا البلاد بالتضليل والاكاذيب ثلاثة عشر عاما تحت دخان الاوضاع الدولية والاقليمية، والعدو الاسرائيلي، والانتفاضة الفلسطينية وتداعياتها، واحداث افغانستان، وحرب العراق، والامبريالية الاميركية، ووحدة المسار والمصير بين لبنان وسوريا، والتخويف من تجدد الحرب الاهلية... وكلها اسلحة ذات دمار شامل اتقن هؤلاء استخدامها وتوظيفها ضد مواطنيهم، فاسكتوهم برعب فعاليتها، وهجّروا الشباب وخريجي الجامعات، وجوّعوا آباءهم للخبز والطبابة واقساط المدارس، وركّعوهم على ادراج الوزارات واعتاب النافذين والازلام، بحيث اصبح الحق بالحياة الكريمة في الجمهورية الثانية هبة ومنة.

ان من هندس هذه النتيجة الرياضية في ظاهرها، والاجتماعية - السياسية في مغزاها ومدلولها، هم مجرمو "السلم الاهلي"، شعار الجمهورية الثانية في لبنان. فبين السلم والسلام فرق كبير اغدقته عبقرية اللغة العربية على اهلها، فتجاهله، او جهله، واضعو هذا الشعار والحاكمون بمقتضاه. ان السلم في علم السياسة هو فترة استقرار وهدوء بين حربين. اما السلام فهو حالة مستمرة ودائمة بطبيعتها. تقول العرب في التسليم والصحبة والمؤالفة: "السلام عليكم" وليس "السلم عليكم" لذلك تقتصر عبارة "السلم" في استخدامها العربي الدقيق على العلاقات غير النزاعية المؤقتة بين الدول، لان تصوّر الحرب وامكانية حصولها يوما ما في حياة الدولة، هو امر لا بدّ من اخذه في الاعتبار وافتراضه في سياسة الدولة الخارجية، فتنشىء الجيوش من اجل ذلك، وتنفق الاموال على التسلح، وتقيم المعاهدات والاتفاقيات في ما بينها، حتى اشد الدول مسالمة وحيادا وصغرا. اما في السياسة الداخلية فان السلام بين مواطني الدولة هو القاعدة التي تقوم عليها كينونتها، ووحدتها، وتماسكها وهويتها، فالحكم الذي يدعي مسؤولية الحفاظ على وحدة بلده والعمل على ترسيخها، ويتصرّف بذهنية "السلم الاهلي" هو كمن يدس السم بالدسم. فماذا فعل حكام الجمهورية الثانية في لبنان - وجميع السياسيين الذين لعبوا لعبته على مدى ثلاثة عشر عاما من عمر المواطنين الحالمين بالسلام الدائم، وبدولة القانون والعيش المشترك - لكي لا يسقطوا حتى في امتحان كرة السلة على ملعب فؤاد شهاب، رجل المؤسسات والوحدة الوطنية اللبنانية؟

مجرم من اطلق عبارة "الشارع الاسلامي" او "الشارع المسيحي"، وسوّقها، وعمل بمقتضاها، واستخدمها، أو سكت عن استخدامها في سلوكه السياسي. مجرم من اطلق عبارة "المعارضة المسيحية" وزجّ فيها الناس، والمناطق، والمواقف، والتيارات السياسية، ومجرم من صدَّقها، او سكت عنها، او قبل بها وعمل بمقتضاها في سلوكه السياسي. مجرم من اطلق عبارات "الاحباط المسيحي"، و"السيطرة الاسلامية"، و"المارونية السياسية"، و"الشيعية السياسية"، و"الدولة الاسلامية"، و"المجتمع المسيحي" و"امن المجتمع المسيحي"... ومجرم من رسخ هذه العبارات بين محازبيه، ومناصريه، ومؤيديه او مريديه، وبين ابنائه وتلامذته... مجرم من هندس، وسعى، وعمل من اجل المجابهة بين خليّة حمد وقرنة شهوان. مجرم من اخترع المواجهة بين مشايخ عكار وبكركي. مجرم من خطط ونفذ التقابل بين المظاهرات السلمية وتلك المسلحة بالبلطات والسواطير، مجرم من طبع صور السيد المسيح وصور الكعبة ووزعها ولصقها على زجاج السيارات، وواجهات المحلات والمتاجر، ومجرم من قبل بها، واستخدمها، وسوّقها، وسكت عن انتشارها. مجرم من يهدد اللبنانيين باستعادة الحرب الاهلية كلما عبّر خصمه السياسي عن رأيه، ومارس حقه بالتفكير والتعبير بموجب الدستور والقوانين.

هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون الذين ولدتهم الجمهورية الثانية، وانتجتهم سياسات حكامها ومصالحهم، واستخدمتهم ادوات النظام القائم واجهزته، وفتحت لهم ميادين الوطن لكي تتجلى بفضلهم مفاعيل "السلم الاهلي" الموعود، وانجازات العاملين بذهنيته. ان ما انتهت اليه المباراة بين "الحكمة" و"الرياضي"، هو نتيجة منطقية لما انجزه الحاكمون في لبنان على مدى ثلاثة عشر عاما. لقد نجحت المباراة في جعل المواطنين اللبنانيين يعرفون الى اي نوع من القادة هم محتاجون، وما هو المستوى من الخلفية السياسية المفروض على رجل الحكم بلوغه، والى اي مقدار من الصدقية ينبغي توافره لدى الطامحين الى سوس الناس، ان الحرب الاهلية التي يهددنا بها حكام الجمهورية الثانية، انما تجري في الواقع بين صفوفهم. ان الحرب الاهلية التي يهددنا بها حكام الجمهورية الثانية، انما تجري في الواقع بين صفوفهم. فينبغي للمواطنين الحريصين على الوطن وعلى مستقبل ابنائهم ان يتقوا شرّ مناصرة احد من خائضيها. ناصروا انديتكم وشجعوا لاعبيها، واتركوا هؤلاء وحدهم يسقطون.

يا حكام الجمهورية الثانية، ماذا فعلتم بالوطن؟ ماذا فعلتم باولادنا؟

سيلين · 09-24-2008

أعادت الأحداث الدراماتيكية التي شهدها الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو
2000، المتمثلة في اندحار القوات الإسرائيلية وانسحابها المذل من الجنوب، وكذلك انهيار الميليشيات العميلة لها وهروب أفرادها إلى إسرائيل، أعادت – تلك الأحداث - تسليط الضوء على وحشية الاحتلال، وما ألحقه من دمار وخراب، وما خلفه من قتلى وجرحى خلال 22 عامًا من العدوان شبه المتواصل، منذ عام 1978م، وبالتالي أوجد الانسحاب واقعًا اقتصاديًّا جديدًا للبنان، يجب التعرف عليه والتعامل معه من منطلقات وأسس جديدة؛ لتكريس حالة اقتصادية في التعامل مع إسرائيل، تماماً كما تم تكريس حالة الانسحاب كنتيجة حتمية للمقاومة والصمود اللبناني ضد قوات الاحتلال.
خسائر لبنان والتعويضات المبدئية

"وفق التقديرات الحكومية"

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

التعويضات المبدئية ----- الخســائر

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

*- 140 مليون دولار -------- *8 محطات كهرباء

--------------------------------------------------------------------------------

*- 1,650 مليار دولار ......... *- 1,5مليار متر مكعب مياه مسروقة

--------------------------------------------------------------------------------

*- 1,910 مليار دولار --------- *- 191 ألف منزل مهدم جزئيًّا

--------------------------------------------------------------------------------

*- مليار دولار --------- *- 20 ألف منزل مهدم كليًّا

--------------------------------------------------------------------------------

*- 3,3 مليار دولار ---------- *- تدمير مئات المرافق والبني التحتية

--------------------------------------------------------------------------------

*- 20 مليون دولار ---------- *- تكلفة نزع الألغام

--------------------------------------------------------------------------------

*- 500 مليون دولار ----------- *- 5 آلاف شهيد

--------------------------------------------------------------------------------

*- 75 مليون دولار ----------- *- ألفا معتقل

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

**8,595 مليار دولار ---------- **الاجمـــلي

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

تكريس مبدأ التعويضات
ونعني بتكريس حالة اقتصادية جديدة إصرار الجانب اللبناني على تحميل إسرائيل المعتدية نتائج عدوانها على الصعيد الاقتصادي من خلال مطالبتها بالتعويض على جميع مفردات العدوان ضد لبنان وشعبه، ولعل من المفيد التذكير بأن الولايات المتحدة أجبرت العراق على دفع تعويضات لإسرائيل عن الأضرار التي تكبَّدتها جراء قصفها بالصواريخ العراقية في حرب الخليج الثانية، وانطلاقاً من ذلك وقبل أن نسلط الضوء على حجم الخسائر التي تكبدها لبنان جراء هذا العدوان المتواصل لا بد من الإشارة إلى أن هناك نوعين من الخسائر، الأول خسائر منظورة من تدمير وقتل وحرق وما إلى ذلك، وهذه الخسائر يمكن تقدير حجمها والمطالبة بالتعويض عنها، والنوع الثاني هو الخسائر غير المنظورة التي تسبب فيها الاحتلال كالخسائر النفسية ومعاناة المشردين والعيش تحت القصف والعدوان المستمر طوال هذه المدة.
كما يجب أن نلفت الانتباه هنا إلى حقيقة طالما تم تجاهلها في وسائل الإعلام، وهي أنه في الوقت الذي كانت المقاومة اللبنانية تستهدف جنود الاحتلال وأفراد الميليشيات العميلة التي تتعاون معه، فإن دولة الاحتلال - ورغم تبجحها بأنها الدولة الديمقراطية الأولى في المنطقة - كانت ترد على عمليات المقاومة بضرب الأهداف المدنية والخدمية مثل محطات الكهرباء والجسور وتجمعات المدنيين العزل، فضلاً عن مجزرة قانا التي ارتكبتها قوات الاحتلال عام 1996م التي راح ضحيتها أكثر من مائة لبناني لجئوا إلى إحدى مقرات الأمم المتحدة هرباً من القصف الإسرائيلي، ولعل التهديدات التي أطلقها ديفيد ليفي في وقت سابق من هذا العام بقتل أطفال لبنان ونسائه تشير إلى العقلية النازية لهذه الديمقراطية المعادية للإنسان والأرض والحياة، وإلا كيف يمكن أن نفسر السلوك الإسرائيلي باستهداف محطات الكهرباء اللبنانية في مختلف أنحاء لبنان، ولثلاث مرات خلال أقل من عام أدت إلى تدمير هذه المحطات وإغراق لبنان في الظلام، ففي حزيران/ يونيو من العام الماضي 1999م قصفت إسرائيل محطتي الجمهور وبصاليم، وبلغت تكلفة تصليح هاتين المحطتين أكثر من 20 مليون دولار، وفي7 - 8 شباط/ فبراير 2000م قامت إسرائيل أيضاً بتدمير ثلاث محطات تحويل للكهرباء في الجمهور (قرب بيروت) وبعلبك (البقاع) ودير نبوح (الشمال)، حيث تراوحت الخسائر بين 50 – 80 مليون دولار، أما الاعتداء الثالث فقد شنته إسرائيل ليل 4 – 5 أيار/ مايو 2000م على محطتي كهرباء بصاليم ودير عمار، وقدرت الخسائر بنحو 40 مليون دولار.

15 مليار دولار خسائر لبنان الأولية

أما الخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان المتواصل على أراضيه واحتلال جنوبه خلال 22 عاماً فسنوردها حسب المعطيات المتوفرة في الوقت الحاضر التي تتراوح حسب المصادر الرسمية اللبنانية ما بين 10 – 15 مليار دولار، هي حصيلة الخسائر التي طالت مؤسسات ومنشآت حيوية وبنى تحتية ومنازل للمواطنين اللبنانيين عدا الخسائر البشرية من قتلى وجرحى ومعوقين، أما تقدير حجم الخسائر الناتجة عن غزو القوات الإسرائيلية للبنان ودخول العاصمة بيروت، وكذلك مشاركة إسرائيل في تفجير الحرب الأهلية وتسعير أوارها طوال ستة عشر عامًا، فذلك يحتاج إلى دراسة طويلة وإحصاءات مفصلة لا يتسع المجال لها هنا.
الحكومة اللبنانية من جانبها تجري في الوقت الحاضر عملية إحصاء وتقدير لحجم الأضرار التي تكبدتها، حيث تعكف على إعداد تقرير تقديري لقيمة التعويضات التي ستطالب بتحصيلها من إسرائيل لقاء اعتداءاتها الهمجية على الأراضي اللبنانية وما دمرته من منشآت ومعدات وبنية تحتية لرفعه إلى الأمم المتحدة في أقرب وقت، وقدرت مسودة التقرير مبلغ التعويضات بـ 10.3 مليارات دولار موزعة على النحو التالي:

1 – 500 مليون دولار تعويضات عن 5 آلاف شهيد هم مجموع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ اجتياح لبنان سنة 1982 على أساس 100 ألف دولار لكل شهيد.
2 – مليار و650 مليون دولار تعويضاً عن مليار ونصف مليار متر مكعب مياه سرقتها إسرائيل على مدى 22 عاماً بمعدل بلغ 150 مليون متر مكعب على أساس أن ثمن المتر المكعب نصف دولار.
3 – مليار دولار تعويضاً عن 20 ألف منزل مهدم تماماً على أساس 50 ألف دولار للمنزل الواحد.
4 – مليار و910 ملايين دولار تعويضاً عن 191 ألف منزل مهدم جزئيًّا على أساس 10 آلاف دولار للمنزل الواحد.
5 – 75 مليون دولار تعويضاً وسطياً لـ 2000 معتقل منذ عام 1990 حجزت إسرائيل والعملاء التابعون لها 14 ألف زائر لمعتقل أنصار وحده، وذلك على أساس 25 ألف دولار لمن قضى دون السنة داخل السجن و50 ألفاً لما فوقها.

بالإضافة إلى مجموعة من الوقائع الأخرى التي شملها التقرير ويجري تقدير حجم التعويضات عنها ومن أبرزها:
أ – 110 آلاف جريح بينهم نحو 20 في المئة إصابات وأعطال دائمة.
ب - أضرار فادحة في البنية التحتية.
جـ – أضرار جسيمة أصابت آلاف الهكتارات الزراعية لم يتمكن أصحابها من استثمارها خلال 22 عاماً.
د - تأخير كبير في الجانب الإنتاجي والتنموي في ظل هجرة المصانع من المنطقة، وشل الدورة الاقتصادية فيها.
وكانت تقارير متخصصة قد أشارت إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على جميع المرافق والمنشآت العامة والخاصة بين عامي 1968 و1999 بلغ 3.3 مليارات دولار بغض النظر عن الخسائر المتعلقة بتعطيل عجلة الإنتاج، وخسارة الأسواق والدخول التي يمكن أن تصل أضعاف مجموع تلك الخسائر.
وبحسب التقارير يرتفع مجموع التعويضات البشرية إلى 4.7 مليارات دولار، تضاف إلى 3.3 خسائر اقتصادية ليصبح الرقم الإجمالي 8 مليارات دولار، وترى التقارير أنها تقديرات أولية تشكل مدخلاً للتفاوض.
كما أن هناك التعويض عن المفقودين فقد أعلنت مصادر أمنية لبنانية وأخرى في المقاومة أن 1230 لبنانيًّا لم يعرف مصيرهم، وهؤلاء فقدوا منذ عام 1982 على أيدي القوات الإسرائيلية.
ومن جملة الخسائر التي يتعين على لبنان المطالبة بها تنظيف أراضيه من الألغام التي زرعتها القوات الإسرائيلية والميليشيات العميلة، فقد قدر وزير الاقتصاد اللبناني ناصر الصعيدي كلفة نزع الألغام في جنوب لبنان ما بين 15 – 20 مليون دولار.

مؤتمر دولي لمساعدة لبنان
منذ انتهاء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان صباح الرابع والعشرين من أيار/مايو 2000 راحت بعض الدول وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وبتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نيتها لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على إعادة تعمير ما دمره الاحتلال كخطوة سابقة لتخليص إسرائيل من مسألة التعويضات، وكذلك ربط المنح والمساعدات التي ستقدم إلى لبنان بشروط تخدم الجانب الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي لم تعلن الولايات المتحدة عن تخصيص أي مبلغ لمساعدة لبنان أعلنت أنها خصصت 50 مليون دولار كمساعدة لإسرائيل لحماية حدودها الشمالية، كما أعلنت الولايات المتحدة في 26/5/2000 أيضاً عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية متطورة بقيمة 62 مليون دولار، من بينها 241.000 قذيفة شديدة الانفجار من (طراز "إم 107"(M107)) لمدافع عيار 155 ملم، والمطبوعات التقنية الملحقة بها. وهي تحاول الآن تحميل الاتحاد الأوروبي والدول العربية النفطية العبء الأكبر من حجم المساعدات واستغلال هذه المساعدات في فرض شروط إضافية على إسرائيل؛ لذلك لم يكن مستغرباً أن تدعو الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي الموالي لإسرائيل إلى ربط المساعدات الاقتصادية لإعمار الجنوب بدور أكبر للحكومة اللبنانية في صيانة الاستقرار في الجنوب.
ومع أن المسؤولين الأميركيين يؤيدون عقد مؤتمر دولي للدول المعنية بمساعدة لبنان اقتصاديًّا، فإنهم تركوا لفرنسا والاتحاد الأوروبي القيام بالدور القيادي في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تستضيف فرنسا مثل هذا المؤتمر إذا توفرت الشروط لذلك. ويرى المسؤولون الأمريكيون أن مصلحة لبنان في إعادة إعمار الجنوب ونفخ الحياة في اقتصاده الراكد، "يتطلب أن تقوم الحكومة بصيانة الأمن والاستقرار في الجنوب" على حد قول مسؤول بارز، خلال كلمة ألقاها أمام مؤسسة يهودية أمريكية بعد الانسحاب.


dalo3at aveo 5	RoRoMoOn	هل انا محب للبيئة	فانز اليسا

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)