محكمة النقض تقبل طعن هشام طلعت والسكري
قبلت محكمة النقض المصرية الخميس الطعن المقدم من رجل الأعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى في حكم الإعدام الصادر ضده في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم مما يعني اعادة محاكمته.
وبناء على القرار تعاد المحاكمة أمام دائرة في محكمة جنايات القاهرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم بإعدامه مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في يونيو حزيران الماضي.
وقبلت المحكمة برئاسة عادل عبد الحميد الطعن المقدم من السكري أيضا.
وفور صدور الحكم نزلت الدموع فرحا من عيون أقارب مصطفى والسكري الذين حضروا الجلسة وأخذوا يهتفون (الله أكبر) و(الحمد لله) بينما انطلقت الزغاريد في قاعة المحكمة.
وردا على سؤال عما إذا كان الحكم يعني الإفراج عن مصطفى والسكري انتظارا لاعادة المحاكمة قال فريد الديب محامي مصطفى (أمامهما اعادة محاكمة) مشيرا الى أن حبسهما سيستمر. وأكد أنيس المناوي محامي السكري (سيستمر حبسهما).
وكانت محكمة النقض في جلستها الاولى التي عقدت في فبراير شباط الماضي حددت يوم الخميس للحكم في الطعنين المقدمين من مصطفى والسكري.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي باعدام مصطفى والسكري ونطقت بالحكم في الشهر التالي بعد موافقة المفتي على الحكم وهي موافقة شكلية في العادة.
وقتلت تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز عام 2008. ووقتذاك طلبت السلطات الاماراتية من مصر التحري عن السكري قائلة انه كان موجودا في دبي في وقت معاصر للجريمة وان الشبهات تحيط به.
وبدأت محاكمة مصطفي والسكري في أكتوبر تشرين الاول عام 2008.
وأحيل مصطفى في سبتمبر أيلول عام 2008 الى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري الذي كان يعمل في فندق يملكه مصطفى في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر.
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في بيان وقت الاحالة ان السكري سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وانه تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.
وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري الذي قال النائب العام انه اعترف خلال التحقيق معه بقتل تميم.
وقال بيان النائب العام ان السكري -أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها.-
وأضاف -كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.-
وقال البيان ان مصطفى -اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته.-
وقبل احالة مصطفى للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بانشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى.
وشارك مئات من جنود قوات مكافحة الشغب في تأمين مبنى محكمة النقض حيث نظر الطعن.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما كان عضو في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وهو المجلس الذي يرأسه جمال مبارك ابن الرئيس المصري.
وترفض مصر تسليم أي من مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج.
وتنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في الطعون التي تقام أمامها ولا تنظر في موضوع الدعوى.
وإعادة المحاكمة جائزة مرة واحدة. وإذا تأيد حكم الإعدام بعدها يجوز لمحكمة النقض قبول طعن أخير تفصل فيه بنفسها في موضوع الدعوى لكن يشترط أن تكون أسباب الطعن في المرة الثانية مختلفة عن الأسباب في المرة الأولى.
وكالات
إرسال لصديق
نص للطباعة
نص عادي
اضف تعليقك