الرئيسية | أخبار لبنان | ميقاتي: كان لا بد من خطوات عاجلة تحول دون شلّ البلاد

ميقاتي: كان لا بد من خطوات عاجلة تحول دون شلّ البلاد

بواسطة
ميقاتي: كان لا بد من خطوات عاجلة تحول دون شلّ البلاد

أقر مجلس الوزراء الموافقة على الزيادات على الاجور وملحقاتها المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما أجاز الموافقة على مشروع قانون بإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية او بالعملة الوطنية لتسديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات. وعيّن المجلس العميد روبير جبور مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي بالوكالة وذلك عند غياب المدير العام الاصيل.
وتلا وزير الاعلام وليد الداعوق مقررات مجلس الوزراء قائلا: «اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال ترؤسه الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا انه تمت معالجة مسألة الاجور وفق اقتناعاتنا وليس تحت ضغط المطالب، ، وانه من الانسب وضع اسس لموضوع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور بحيث تقرّ سنوياً بشكل منتظم وعلمي من دون أي عائق اكان للحكومة او للهيئات الاقتصادية او اتحاد نقابات العمال.
ودعا سليمان الى وجوب تطوير هيكلية مصلحة حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وتفعيلها من خلال اقتراح يرفعه الوزير الى السلطات المعنية وتحديداً وزارة العدل لدرسه واقراره.
واطلع سليمان المجلس على الزيارة التي ستقوم بها رئيسة ايرلندا للبنان يوم غد الجمعة، لافتاً الى ان لبلادها كتيبة مشاركة في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب منذ 30 عاماً وسقط منها 44 شهيداً.
كما نوه سليمان بالجمهور الكبير الذي حضر مباراة كرة القدم مع الكويت.
اما الرئيس نجيب ميقاتي فأكد أن ما اعلن عن قرارات لتصحيح الاجور وزيادة التقديمات الاجتماعية، خطوة ضرورية لمعالجة الشأن الاجتماعي في البلاد تمكّن المواطنين من مواجهة الاستحقاقات المعيشية في حدها الادنى على الاقل. وستتزامن هذه القرارات مع سلسلة اجراءات وتدابير لضبط الوضع المعيشي في البلاد ومنع الغلاء والارتفاع غير المقبول للسلع، اضافة الى ورشة اجتماعية شاملة بدأنا في الامس البحث في خطوطها العريضة.
واضاف: لقد كان الهاجس في المفاوضات التي فوضني مجلس الوزراء إجراءها الوصول الى حلول تحافظ على الحد الادنى من التوازن بين مطالب العمال وامكانات ارباب العمل في القطاع الخاص، وقدرة الدولة في القطاع العام لان أي تعديل على رواتب واجور وتعويضات العاملين في القطاع الخاص لا بد ان تشمل بشكل او بآخر الموظفين والاجــراء والمتعاقدين في القطاع العام، وسنتواصل مع ارباب العمل والهيئات الاقتصادية للتنسيق معها في وضع القرارات التي اتخذت موضع التنفيذ، كما سنعد من خلال مجلس الوزراء مشاريع القوانين الضرورية في ما خص شمول القرارات العاملين في القطاع العام.
وقال ميقاتي: سمعت تعليقات كثيرة على ما تم التوصل اليه، من بينها تعليقات صدرت عن عدد من الوزراء، واذا كنت لا احب الدخول في جدل مع احد، الا انني اود ان ألفت الى ان ما توصلنا اليه، بداية لمعالجة في العمق للشأن الاجتماعي بكل مفاصله، وكان لا بد من اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة حالت دون تنفيذ الاضراب واحداث شلل في البلاد.
وسئل الداعوق متى سيوقع مرسوم زيادة الاجور فأجاب: في اسرع وقت ممكن، عندما تتم صياغته بصورته النهائية.
وقال ان الشطر بعد مليون و800 الف ليرة ليس عليه أي زيادة، مجيبا على سؤال عما اذا كان هذا ينطبق على القطاع العام بالقول: سـنرى ماذا نفعــل بالنسبة الى هذا القطاع قائلا ان الزيادات التي اقرت لا تنسحب عليه في الوقت الحاضر.

السفير

  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية
find us on facebook
find us on facebook
follow us on twitter

كلماته الدلالية:

نجيب ميقاتي

قيّم هذا المقال

0