الرئيسية | أخبار لبنان | غيرهارد ليمان: اعتقلنا الضباط مـن دون أدلّة

غيرهارد ليمان: اعتقلنا الضباط مـن دون أدلّة

بواسطة

في كانون الأول الماضي، أعلن الأمين العام لحزب الله أنّ غيرهارد ليمان، نائب الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية، باع وثائق من التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأنه (ليمان) طلب مبلغ مليون دولار مقابل كامل مستندات التحقيق. كيف باع ليمان وثائقه؟ وما هي المعلومات التي أفصح عنها؟ في ما يأتي جزء من قصة المحقق الألماني في سهراته البيروتية

حسن عليق-
 
منذ نهاية عام 2005، أظهر نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية في حينه، الألماني غيرهارد ليمان، ميلاً نحو تحقيق غايات خاصة من خلال استغلال موقعه. كان يتردد إلى أصدقاء لبنانيين كرّر أمامهم أنه يريد العمل «للحصول على مبلغ معين من المال، ولو على عدة دفعات. قال صراحةً: لديّ ثلاثة أولاد أحدهم في الجامعة، ولدي مصاريف كثيرة، وأنا بحاجة إلى مبالغ أبدأ بها أعمالاً خاصة. يجب أن أخرج من هنا بمبلغ من المال، أعود به إلى منزلي».

في تلك الفترة، توثقت علاقات ليمان مع أشخاص لبنانيين، وعقد معهم سلسلة من اللقاءات قدم خلالها معلومات ووثائق سرية عن تفاصيل التحقيقات الدولية، وذلك مقابل مبالغ مالية. وكانت اللقاءات تُعقد في أماكن عامة، وفي بعض الحالات كانت تحصل في منتجعات، وكانت تتخلل هذه اللقاءات ولائم وحفلات.
في بعض اللقاءات، صرّح ليمان بتفاصيل كثيرة عن مجريات التحقيق، ومن ثم أدلى بعد وصول القاضي البلجيكي سيرج براميرتس بمعلومات، وما عدّه تقويماً لعمل الأخير وفريقه.

توقيف الضباط

عن توقيف الضباط الأربعة، قال ليمان إن لجنة التحقيق «أعطت السلطات اللبنانية الكثير من الأدلة، وخصوصاً بالنسبة إلى جميل السيد وعلي الحاج، لا عن مصطفى حمدان، الذي له وضع مختلف. هذه الأدلة ليس لها علاقة بجريمة اغتيال الحريري، بل تتعلق بجرائم أخرى، ويمكن استخدام هذه الأدلة للحكم عليهما فوراً بالسجن لأربع أو خمس أو ست سنوات، وبالتالي يوضعون في السجن، وبعد ذلك يكون لدينا الوقت الكافي للتحقيق في قضية الحريري. نحن قلنا إنه لا يمكن إبقاء هؤلاء في السجن على خلفية جريمة اغتيال الحريري، لكن يجب أن يظلوا في السجن بسبب الأمور الأخرى، وهذا ما أوصينا به السلطات اللبنانية». وفي معرض ردّه على سؤال محدّد بشأن وجود أدلة واضحة بشأن اغتيال الحريري، قال ليمان «كان هناك غياب لهذه الأدلة، بالتأكيد لم تكن موجودة، لكننا لن نقول ذلك».

براميرتس «مخبول»

وفي لقاء آخر، قدّم ليمان رأيه في عمل القاضي سيرج براميرتس. تحدث عنه بسخرية، وقال: «كان القاضي ميليس يهاجمه، إنه بيروقراطي لم يسبق أن كانت لديه قضية خاصة. هو مثل سعيد ميرزا قبل عشرين سنة. إنه يناور طوال الوقت كي لا يقع في الخطأ. إنه خائف. هو رجل مخبول لم يسبق أن كان في مواجهة قضية. هو يافع، وليست لديه أي خبرة في قضايا الإرهاب. إنه يحقق فقط، يناور، وهو شخص متعجرف، وخلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لن يصل إلى نتيجة، وبعدها سوف ينسحب ويغادر. لا أحد يعرف ماذا سيفعل هذا الرجل، وأنا أشك في أنه نفسه يعرف. أنا أشك بقوة في أنه يعرف ماذا سيفعل».
ويتابع ليمان «من يعرف عن إنجازات براميرتس في الماضي، يدرك أنه ربما لم يحوّل أيّ قضية على المحكمة. وهو لم يحقّق يوماً في قضية تتصل بمكافحة الإرهاب. لا أحد يعرفه. ما نعرفه أنه حقّق في مجازر رواندا، لكن لا يمكن مقارنة ذلك بالتحقيق الذي أنجزناه نحن، ولا أعرف إذا كان بإمكانه تولّي هذه القضية. لم يسبق له أن وصل بأيّ قضية إلى المحكمة. لقد أجرى تحقيقات لمدة 3 إلى 4 سنوات، ولم يصل إلى نتيجة، وهذا ما قد يحصل. لذلك يجب طرده، مهما كلّف الأمر».

تقويم عمل التحقيق

في لقاء عُقد في شهر كانون الثاني من عام 2006، طُلب إلى ليمان أن يكتب بنفسه رأيه في عمل لجنة التحقيق، وأن يجري تقويماً له. وتبيّن من الأوراق التي كتبها ليمان أن لديه عدداً غير قليل من الملاحظات على آلية التحقيق، وهو أوردها تحت عنوان «الثُّغَر»، وقد كتب ذلك بينما كان لا يزال يتابع دوراً مركزياً في أعمال التحقيق الدولي.
في سياق الملاحظات أورد ليمان «الثُّغَر الآتية»:
أولاً: أن المجتمع الدولي لم يراعِ حقيقة أن السلطات السياسية تقودها شخصيات معادية للنظام السوري، وهذه الشخصيات تدعم أيّ تحقيق موجّه ضد سوريا.
ثانياً: لقد تخطّت لجنة التحقيق صدور مذكرة التفاهم الموقّعة مع لبنان، وعملت اللجنة على توجيه التحقيق والتقدّم به، علماً بأنه كان يفترض ترك هذا الأمر لكي تقوم به السلطات القضائية اللبنانية.
ثالثاً: لقد تولّى مكتب المدعي العام اللبناني التحقيقات، بدلاً من قاضي التحقيق، وهذا أمر مخالف للقانون اللبناني أو الدولي، لأن الادعاء طرف في القضية، ويمكنه أن يقدم بعض الآراء، لكن ليس من حقه إدارة التحقيق. وأرى أن تخطّي الادعاء لصلاحياته وسلطاته يعدّ فشلاً في التحقيق من جانب لبنان، وهذا يحمّله عواقب قانونية أمام المحكمة الدولية.
رابعاً: لقد أخذت لجنة التحقيق في الاعتبار حصراً الشهود والمصادر الذين صوّبوا إفاداتهم باتجاه تورط سوريا وتورط الضباط الأربعة، وكانت هذه الإفادات تخدم بقوة المنحى الذي سيسير فيه التحقيق باتجاه اتهام سوريا.

خامساً: إن الشهود الأساسيين الذين حضروا إلى التحقيق هم شخصيات سياسية موالية للحريري، ومعادية لسوريا، كذلك فإن لجنة التحقيق أقامت حلفاً عريضاً مع الأطراف السياسية المعارضة لسوريا، بينما كان يفترض باللجنة إقامة علاقات مع جميع الأطراف.
سادساً: لقد أخذت لجنة التحقيق التسلسل الزمني للأحداث، بما يقود إلى اتجاه واحد وهو توريط النظام السوري. ولأن التحقيق توجه منذ البداية باتجاه توريط سوريا، فإن اللجنة لم تأخذ بالاعتبار كل المفهوم السياسي في الدولة اللبنانية، وبطريقة ما أُهملت كل العلاقات وكل المعلومات المتوافرة من جانب القوى المعادية للحريري.
سابعاً، لتحقيق هدف إقناع الشعب اللبناني بعملها، اعتمدت اللجنة على التأثير السياسي بدلاً من الاعتماد على الأدلة، ثم إن كل إجراءات عمل لجنة التحقيق، وكل التحقيقات، لم تخضع لأي مراقبة من جانب أي مسؤول لبناني، ولا من جانب أيّ سلطة دولية.
ثامناً: لقد أُوقِف مشتبه فيهم من دون أسباب أو أدلة متعلقة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري. فعلى سبيل المثال، وفي ما خصّ اللواء علي الحاج، لم يكن لدينا أيّ دليل قوي أو مباشر يدل، ولو بالحد الأدنى، على معرفته أو تورطه في عملية الاغتيال.
ثم إنّ الشهادات الأساسية تُعدّ جوفاء، وقد أظهرت فحوص الحمض النووي السلبية كذب زهير الصديق، كذلك سقطت صدقية إفادة الكثير من الشهود الآخرين.
تاسعاً: لقد بدا واضحاً أنّ التعاون الذي قام مع اللجنة، من جانب مختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية، قد جرى على خلفية محاصرة النظام السوري وحسب، لكننا في لجنة التحقيق لم نأخذ هذا الأمر في الاعتبار.

ليلة جونية

وفي مرحلة من اللقاءات، رُتّب «لقاء ترفيهي» في أحد منتجعات جونية، حضره ليمان، وحضره أشخاص من لبنان. وكانت واجهة اللقاء هي تمضية سهرة بحضور عدد من النساء. وخلال اللقاء، أحضر ليمان معه رزمة وثائق تتضمن إفادات معظم الشهود، ومعطيات تتعلق بالتحقيق، وقد سلّمها إلى الأشخاص الذين دعوه إلى تمضية السهرة. وأخذ في المقابل مبلغاً من المال قدّر بنحو 40 ألف دولار أميركي فقط.
ليمان الذي كان يثق بالأشخاص الذين تواصلوا معه، لم يكن يعرف أن الغرفة التي جرت فيها عملية تبادل الوثائق والأموال تحوي في إحدى نقاطها كاميرا ثُبّتت لتسجيل جميع الوقائع.


--------------------------------------------------------------------------------

ليمان فوق المساءلة: وجه اجتماعي لبناني

في عامي 2005 و2006، تحول غيرهارد ليمان إلى وجه من وجوه المجتمع اللبناني. سياسيون وإعلاميون وإداريون يتسابقون على خطب ودّه. الموائد عامرة بوجوده، ويُخص بأشهى ما عليها، وبأفخر أنواع النبيذ. وتأكيداً لـ«روح التعايش» اللبنانية، صار ليمان من ثوابت الإفطارات الرمضانية، إلى أن بات خبيراً في الكلّاج والقطايف والجلّاب. كانت تحلو له جلسات النميمة اللبنانية مع ما يتخللها من «تشبيح» وبهورة. سجلات العلاقات الغرامية كانت رهناً بإشارته، وكلمته «ما بتصير اثنين» في بعض الدوائر الرسمية اللبنانية (يُسَجّل للمدّعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، أنه أكثر من رفض تنفيذ طلبات صادرة عن لجنة التحقيق الدولية). ففي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (على سبيل المثال لا الحصر)، كان الاتصال الهاتفي من ليمان كافياً لتدفع المديرية من مخصصاتها المالية السرية مصاريف بعض الأشخاص الذين تهتم لجنة التحقيق بأمرهم. وما ذكره المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري عن التقرير الذي بثته قناة الجديد يوم 16 كانون الثاني الماضي (الحديث الذي دار بين الحريري والعقيد وسام الحسن وغيرهارد ليمان والشاهد زهير الصديق) يؤكد أن ليمان كان قادراً على إقناع الحريري نفسه بأداء دور رجل استخبارات بهدف «محاولة استدراج» الصدّيق إلى لبنان.
ورغم أنّ أحد الأمنيين المقرّبين من الحريري يشير إلى أن الصدّيق هو من سجّل تفاصيل جلسة الحريري ـــــ الحسن ـــــ ليمان ـــــ الصدّيق، فإنه لا أحد من المقرّبين من الحريري يملك تفسيراً منطقياً للجزء الثاني ممّا بثته قناة الجديد، وهو الذي يتضمن لقاءً بين الحريري والحسن وليمان واثنين من مساعدي الأخير (أحدهما لم يظهر صوته في التسجيل). فالجلسة عُقدت في غياب الصدّيق، وبالتالي، يصعب الزعم بأن الأخير هو من سجل مضمونها. وبناءً على ذلك، فإن المتهمين بالتسجيل هم إمّا ليمان نفسه، أو أحد مساعديه، أو الحريري والحسن (والأخيران مستبعدان لأن التسجيل يحوي ما يضيرهما).
حتى اليوم، يحظى ليمان بحصانة دولية تمنع ملاحقته. وفي بلاده (ألمانيا)، قدّمت نائبة في مجلس النواب عن أحد الأحزاب اليسارية سؤالين رسميّين إلى الحكومة عن عمل كل من ليمان ورئيسه ديتليف ميليس في لبنان والفيليبين، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت التجاوب معها.
وكان المواطن الألماني اللبناني الأصل، خالد المصري، قد اتهم ليمان بتعذيبه في أحد السجون السرية التابعة للاستخبارات الأميركية في أفغانستان، من دون أن يلاحَق ليمان وفقاً لهذه التهم.
الأخبار

  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية
find us on facebook
find us on facebook
follow us on twitter

كلماته الدلالية:

المحكمة الدولية, غيرهارد ليمان

قيّم هذا المقال

0